دعا محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، الحكومة الى ضرورة تحسين مناخ الأعمال وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية بما يمكن من تركيز المقومات اللازمة لدفع الاستثمار المحلي والأجنبي وضمان استعادة النمو. وقال العباسي، خلال الاجتماع الدوري مع مسؤولي البنوك، ان الهدف من ذلك يتمثل في تدعيم المعطيات الحديثة حول التضخم والعجز الجاري وكذلك سعر صرف الدينار وهي مؤشرات تعكس بوضوح تحسن الوضع النقدي خلال سنة 2018 ونجاعة الاجراءات التي اتخذها البنك"، مؤكدا أن مؤسسة الإصدار تدعم أي مقاربة لإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية بهدف تحقيق النجاعة الاقتصادية والانضباط المالي".
كما جدد دعوته الى البنوك لمواصلة جهودها في تمويل الاقتصاد التونسي في ظل الظرف الاقتصادي الراهن من خلال توجيه التمويل نحو القطاعات المنتجة ووفق حاجيات الاستغلال للشركات والمؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل تجنب كل ما من شأنه ان يؤثر على استقرار البنك على المدى القصير ويحافظ على النسيج الاقتصادي، وفق بلاغ نشره البنك، الاثنين.
وحث العباسي، البنوك على إعادة التفكير في سياسات التدخل الخاصة بهم وتحديد مواقعهم وحتى المنوال الاقتصادي المتبع قصد مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه المهنة المصرفية لاسيما التحديات المرتبطة بالتجديد التكنولوجي ورقمنة الخدمات المالية وذلك للتلاؤم مع المعايير الدولية.
كما دعا البنوك الى تأمين متابعة مخاطر السيولة والاقراض وضمان تغطية ملائمة لهذه المخاطر مع التركيز على الصلابة المالية للمؤسسة ومصالح المساهمين والمودعين على المدى الطويل.
وأطلع العباسي مسؤولي البنوك على استراتيجية البنك المركزي التونسي لتطوير الدفع الإلكتروني والتزامه بنجاح استراتيجية الادماج المالي ورقمنة الخدمات المالية بهدف الحد من تداول النقد و ضمان إدماج غير المتعاملين مع البنوك في الوسط الاقتصادي.
