يبدو ان رئيس الجمهورية قيس سعيد ،ووفقا لتصريحاته يوم امس ، خلال لقاء جمعه بالامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل متمسك بضرورة اداء اليمين الدستوري للوزراء الجدد المقترحين في حكومة هشام المشيشي . وفي هذا السياق، قال النائب عن التيار الديمقراطي نبيل حجي في تصريح ل"الصباح نيوز" ان المشكل اليوم المتعلق باداء اليمين سببه تعنت رئيس الحكومة هشام المشيشي اولا لانه تنكر اخلاقيا لقيس سعيد الذي قدم به من حيث لا ندري وهو يتحمل المسؤولية في ذلك وثانيا تم تنبيه المشيشي سابقا من ان بعض الوزراء المقترحين لديهم شبهات فساد ومن المنطقي ان يتعظ وبالتالي فمن الواضح ان المشيشي هو السبب في الازمة. واضاف حجي، انه في ظل غياب المحكمة الدستورية فان الطرف الذي يمكنه تأويل الدستور هو رئيس الجمهورية قيس سعيد متهما في نفس السياق النهضة والنداء سابقا في عدم وجود محكمة دستورية الى حد اليوم تفصل الاشكال . وحول ما ان كان الحل اليوم في تقديم الوزراء الجدد لاستقالتهم، علق نبيل حجي بالقول : "لو كنت مكان المشيشي لاستقلت وشخصيا لو كنت ضمن التشكيلة المقترحة للمشيشي فمن باب حفظ ماء الوجه ساعتذر عن تقلد المهمة ولكن للاسف الجميع يمضي في التعنت وفي الاخير من له القرار هو قيس سعيد ولا يمكن للمشيشي ان يفرض وزراءه والواضح انهم لا يمكنهم المباشرة اليوم ". واضاف محدثنا بالقول ان رئيس الحكومة هشام المشيشي عليه اقناع الوزارء بالانسحاب بشرف او ان يستقيل ولكن يبدو ان المشيشي هدفه البقاء في مكانه وكأنه يعمل بمنطق الموظف الذي يعمل بعقلية " الانبطاح لاوامر رئيسه في العمل ومن ثم افتك مكانه" معلقا بالقول :"ما يعني المشيشي اليوم هو البقاء رئيس حكومة ولكن ما هكذا تكون رجالات الدولة"