انطلقت أمس الإثنين بمناسبة اليوم العالمي للمياه، حملة مناصرة وجمع إمضاءات المواطنين بولاية القيروان للمطالبة بإحداث وكالة وطنية لمياه الشرب بالوسط الريفي "صوناد ريفية"، وذلك ببادرة من "مشروع العدالة البيئية" بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع القيروان. وتعنى "الصوناد الريفية" بإنتاج الماء الصالح للشراب وربطه عبر شبكات وتوزيعه على المواطنين في الوسط الريفي كما ونوعا دون تمييز، وفق ما أفادت به منسقة مشروع العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع القيروان منيارة المجبري خلال يوم تحسيسي انتظم بالمناسبة حول "الحق في الماء وترشيد استهلاكه". واشارت منيار المجبري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى أن ولاية القيروان رغم ثراء مخزونها المائي إلا أن أريافها مازالت تعاني العطش بسبب الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشراب في عديد المناطق بها، بسبب سوء تصرف بعض الجمعيات المائية أو لأسباب أخرى تتعلق بتقادم شبكة الربط بالماء الصالح للشراب. وأفادت المجبري أن ولاية القيروان حافظت خلال السنوات الأخيرة على المراتب الأولى في التحركات الاحتجاجية وارتفاع درجة الاحتقان للمطالبة بالماء الصالح للشراب،وعزت ذلك بالأساس إلى السياسات والخيارات التي تم اتباعها من طرف السلطة في مجال الماء،والتي أدت إلى تهميش المواطن وعطشه في المناطق الداخلية وخاصة في الأرياف. وأكدت منسقة مشروع العدالة البيئية أن حوالي 60 ألف مواطن في ولاية القيروان غير مرتبطين بشبكة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد"، ولا بالجمعيات المائية، التي تعاني بدورها من المديونية تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز، مما تسبب في الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشراب عن المواطنين.
