أكدت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر روضة العبيدي اليوم خلال جلسة إستماع عقدتها لجنة المرأة و الأسرة و الطفولة و الشباب والمسنين بمجلس نواب الشعب، أن جرائم إستغلال الأطفال والنساء في تونس تشهد تناميا مفزعا في منسوبها وتطورا بشعا في أشكالها. وأوضحت روضة العبيدي أن جرائم إستغلال الأطفال والنساء أصبحت مستحدثة ومبتكرة حيث ترتكز جلها على الفضاء السيبرني أين يقع التغرير بهذه الفئة لاستغلالها جنسيا وللاتجار بها حيث يقع إستغلال هذا الفضاء لتنفيذ عدد من الجرائم ومن أبرزها جرائم بيع الرضع التي ارتفعت بنسبة 65.5 بالمائة سنة 2020. وأشارت العبيدي إلى أن عدد من العصابات تقوم باستغلال شبكات التواصل الالكتروني للاستقطاب الفتيات الحوامل خارج اطار الزواج ومن ثمة توفير جميع احتياجاتهن من إحاطة صحية مالية وإقامة طيلة فترة حملهن مقابل تنازلهن عن مواليدهن ليقع بيعهم. وأفادت رئيسة الهيئة أنه في تونس هناك أكثر من 84 مكتب تشغيل، 24 منها فقط تشتغل بصفة قانونية والبقية تنشط بطريقة مريبة حيث تعمل على استقطاب النساء التونسيات للعمل بعدد من الدول العربية عبر عقود مزيفة ليقع فيما بعد استغلالهن في شبكات الدعارة والاتجار بالأعضاء. واعتبرت العبيدي أن هناك أطراف معينة تحمي مكاتب التشغيل غير القانونية وسط غياب ارادة سياسية وتقصير واضح من قبل الفاعلين السياسيين في حماية الأطفال في تونس. وصرحت روضة العبيدي أن الهيئة سجلت في تقريرها الأخير تناميا كبيرا في منسوب الاستغلال الجنسي للأطفال ليرتفع بأكثر من 180 بالمائة سنة 2020، علما وأن عدد الحالات لم يتجاوز 26 فقط سنة 2019. و أضافت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن هذا ما يؤكد أن هذا النوع من الجرائم مصدره الأساسي الأسرة، حيث يستغل عدد منهم فرصة مكوث الأطفال لمدة أطول في المنازل بسبب فترة الحجر الصحي والدراسة بنظام الأفواج "أبشع استغلال"، وفق تعبيرها.
