تداولت بعض المواقع على الانترنيت مؤخرا خبرا عن اجبار عائلة تونسية لابنتها على الحمل وبيع رضيعها الى عائلة اخرى لغاية التبني..ولمزيد التحري عن هذا الخبر اتصلت «الصباح الأسبوعي» بروضة العبيدي رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي نفت هذا الخبر مؤكدة ان الاتجار بالبشر يتطور في تونس وان هناك اشخاصا يقومون بتأجير الرضع للتسول بهم لكن لم تسجل اية حالة لعائلة ارغمت ابنتها على الحمل لغاية بيع رضيعها... وأضافت ان هذا الامر جاء في سياق الحديث عن تطور الاتجار بالبشر في تونس وتفشي حالات الاستغلال الجنسي والاقتصادي للأطفال في تونس والذي قد ينجر عنه ظهور مثل هذه الحالات، خاصة بعد تسجيل 700 حالة سنة 2017 أغلبها في الاستغلال الاقتصادي والجنسي. وأكدت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص روضة العبيدي عن وجود كل أنواع جرائم الاتجار بالأشخاص في تونس وأكثر شريحة معنية هي شريحة الأطفال الذين يتم استغلالهم في التسول والعمل في المنازل وما ينجر عن ذلك من اعتداء جنسي اضافة الى بيع الأعضاء وغيره. وأفادت أن الهيئة سجلت إقبالا مباشرا ومهما لعدد من الحالات بمعدل 4 حالات يوميا وأغلبها من الجهات الداخلية للبلاد. وحذرت العبيدي من ظاهرة انتشار شبكات الاتجار بالأطفال والتي عادة ما تكون مسيرة من قبل عصابات تستغل الاطفال كما كشفت ان الشبكات يمكن ان تكون عائلية خاصة وانه مؤخرا تم تسجيل حالة تولى فيها اب نشر أبنائه وأشقائه في الشوارع للتسول ثم اقتسام المال مع افراد العائلة.. كما دعت العبيدي إلى ضرورة الرقابة الصارمة لشبكات الاتجار ومكاتب التشغيل غير القانونية بعد تسجيل عدة حالات لنساء ورجال تونسيين سافروا بعقود قانونية وبمجرد وصولهم الى المطار تم افتكاك جوازات سفرهم للمتاجرة بهم واستغلالهم جنسيا واقتصاديا .. وأعلنت العبيدي أن القضاء تعهد إلى اليوم بنحو 20 قضية للاتجار بالأشخاص التي انتشرت في عدد من الأحياء والجهات في تونس... من جهة اخرى اشارت العبيدي الى وجود حالات للاتجار بالأجانب في تونس حيث اكدت ان الهيئة تعهّدت بحوالي 100 حالة على اثر التشكيات التي بلغتها خلال سنة 2017، مؤكدة وجود عديد الجنسيات العربية والإفريقية سواء من الضحايا أو من التجار، حيث يتم استغلالهم بعد ان يتم جلبهم بطرق ملتوية الى تونس إما على أساس الدراسة وإما أن تونس منطقة عبور ليجدوا انفسهم دون نقود وأوراق وفي وضعية هشة تخول الاتجار والاستغلال، مؤكدة وجود شبكات من نفس الجنسية تستقدم الضحايا ليتم استغلالهم بطريقة غير قانونية. وشددت العبيدي على ضرورة التبليغ والتوعية وتسليط الضوء على مثل هذه الحالات لكشفها وطالبت بضرورة مراجعة قوانين مكاتب التشغيل التي اصبحت ضرورة ملحة وإرساء آليات رقابة خاصة أمام تزايد عدد الضحايا من داخل تونس وخارجها...