أفاد القيادي بالتيار الديمقراطي والنائب عن الكتلة الديمقراطية بالبرلمان هشام العجبوني،اليوم الخميس 17 جوان 2021 ،في تصريح لتونس الرقمية ، أن حزبه سبق وإن إقترح على رئيس الجمهورية قيس سعيد أن يشرف على حوار إجتماعي وإقتصادي مشيرا إلى وضع المالية العمومية والوضع الإقتصادي الذي تعيشه البلاد اليوم ما ينبئ بإنفجار إجتماعي . وأشار هشام العجبوني إلى أن رئيس الجمهورية والإتحاد العام التونسي للشغل هما المسؤولين على تحديد الأطراف التي ستشارك في الحوار، مضيفا أنه مرحب بكل من يؤمن بقيام الجمهورية بالدستور التونسي ولا يمارس العنف لفرض خيراته في طاولة الحوار. وفي علاقة بتنقيح القانون الإنتخابي، أشار محدثنا إلى أن طريقة الإقتراع لم تعد صالحة وأصبحت تكرس التشتت في المشهد السياسي وأصبح لا بد من مراجعتها علا غرار تمويل الأحزاب والجمعيات التي يتم توظيفها لصالح الأحزاب كذلك تمويل وسائل الإعلام التي تمثل بعض الأحزاب إضافة إلى مؤسسات سبر الأراء التي لا تعمل في إطار تشريعي لمراقبة توجيه الرأي العام، مشددا على ضرورة مراجعة المنظومة الإنتخابية . وشدد العجبوني على ضرورة الإتفاق على الإصلاحات الضرورية التي يجب القيام بها قبل أن يتم إختيار رئيس الحكومة، مؤكدا على أن تكون محل توافق واسع وليس إجماع. وأشار النائب عن التيار الديمقراطي إلى إمكانية تدهور الوضع الإقتصادي وهو ما قد يؤدي إلى إفلاس البلاد، على حد قوله، مشيرا إلى أنه في حالة تراجع تونس في الترقيم السيادي إلى درجة "c" فستصبح غير قادرة على الإيفاء بتعهداتها ما من شأنه أن يتسبب في إفلاس البلاد. كما شدد هشام العجبوني على أن تكون المسألة الإقتصادية والإجتماعية جوهر الحوار الذي ستقوم به مختلف القوى السياسية والوطنية والإجتماعية والإقتصادية، معتبرا أنه في حال عدم حدوث ذلك فإن الحل يكمن في الذهاب نحو إنتخابات تشريعية مبكرة.