إستنكر المجلس الأعلى للقضاء حملات التشويه التي تستهدف القضاة التونسيين بمختلف اصنافهم والصادرة عن جهات مختلفة. و ذكر المجلس الأعلى للقضاء في بلاغ اصدره صباح اليوم السبت بأنّ القضاء سلطة مستقلة وهيبته من هيبة الدولة ذاتها ويُحجر على الجميع التّدخل في اختصاصاته بصفة مطلقة عملا بمقتضيات الدستور والمعاهدات الدولية. كما أوضح نص البلاغ بأن القضاة يخضعون إلى المحاسبة كغيرهم من المواطنين . وأدان المجلس الاعلى للقضاء حملات التّشهير التي تستهدف إرباك السّلطة القضائية والقضاة في مباشرتهم لوظائفهم وانتهاك أعراضهم وترذيلهم. وشدّد نص البلاغ على أنّ المجلس الأعلى للقضاء هو الجهة المختصة قانونيا بالنّظر فيما ينسب للقضاة واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم عند الاقتضاء وهو من بادر بذلك انطلاقا من حرسه على حسن سير القضاء ونزاهته.