يواصل عدد من بحارة معتمدية جرحيس من ولاية مدنين غلق ميناء الصيد البحري نتيجة تعرضهم لعدة مخاطر وصلت حد تهديدهم من قبل مسلحين في البحر وسط غياب تام للدولة لحمايتهم وفق تعبيرهم. وقد انعكس إغلاق الميناء على أسعار الأسماك التي شهدت ارتفاعا ملحوظا بسبب نقص كمياتها ما أثار استياء المواطنين وبائعي الأسماك الذين أعربوا عن مساندتهم للبحارة وطالبوا بسرعة إيجاد حل للاشكال. وكان رئيس جمعية البحار التنموية البيئية بجرجيس صلاح الدين مشارك قد قال في تصريح لمراسلة تونس الرقمية بالجهة إن حياتهم باتت مهددة في البحر بسبب "القراصنة" الذين يعتدون عليهم بعد أن استولوا على منطقة عملهم في البحر بتعلة اتفاقيات دولية لاخلائها للتدخل عند انقاذ المهاجرين غير النظاميين، مشيرا إلى أن مسلحين قاموا في عدة مناسبات بتهديدهم بالسلاح واقتياد عدة مراكب تونسية الى مدينة الزاوية اللييبة اين يتم احتجازهم وافتكاك معدات عملهم. وحمل محدثنا مسؤولية حياتهم لجيش البحر الذي لا يتدخل لمنع مثل هذه الاعتداءات داعيا رئيس الجمهورية الى ايجاد حل لضمان مورد رزقهم الذي بات مهددا. كما أن جمعية البحار التنموية البيئية أصدرت خلال الأيام الماضية بيانا حملت فيه المسؤولية كاملة لهياكل وزارات الفلاحة والخارجية والدفاع الوطني ورئاسة الجمهورية جراء ما اعتبرته وضعا كارثيا أنتجته الاتفاقية الممضاة بين الاتحاد الأوروبي ومالطا وتونس وليبيا، حيث اعتبرت الاتفاقية ضربا من سيادة الدولة التونسية على إقليمها البحري وبسببها تم فرض قيود مجحفة على الصيادين التونسيين عكس نظرائهم من دول الجوار. ودعت الجمعية جيش البحر التونسي والحرس البحري التونسي إلى القيام بدورهم في حماية مراكب الصيد التونسية التي تتعرض إلى هجوم حتى داخل المياه الإقليمية التونسية من مجموعات تدعي الانتماء للبحرية الليبية.