اوضح امس نور الدين بن عياد نائب رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين المكلف بالصيد البحري ضرورة اعتماد سياسة السلامة البحرية ومتابعة النشاط البحري بواسطة الاقمار الصناعية واعتماد جهاز مراقبة للمراكب تجنبا للحوادث أو الغرق ومنع المراكب الاجنبية من الصيد في مياهنا وتهريب الاسماك. وأشار الى ضرورة اعتماد الأجهزة الطرفية لرصد مواقع الصيد الممنوعة والمراكب التي تواجه المخاطر. وحذر خلال اليوم الإعلامي للسلامة البحرية من خطورة الصيد العشوائي والتلوث ومراكب الصيد الأجنبية الموجودة في مياهنا الاقليمية والتي تقوم باستنزاف الثروة البحرية لتونس .و اوضح انه تم لفت نظر رئيس الحكومة الجديد إلى محاضر الجلسات التي انبثقت عن اللجان الثلاث والتي تؤكد عدم ملاحظة اي تقدم يذكر على مستوى الاجراءات وطالب رئيس الحكومة بإعادة دراسة الملف تجنبا للاحتجاجات. وأكد أن عدم إيجاد حلول لمشاكل البحارة طيلة اربع سنوات زاد الطين بلة وأثار غضبهم مؤكدا ان هناك أيادي خفية همشت هذا الملف. وأضاف ان مطالب البحارة ليست تعجيزية بل هي مطالب اصلاحية لتقنين قطاع الصيد البحري ولترشيد الاستهلاك للحفاظ على الثروة السمكية من الاستنزاف وتمتيع البحارة بالتغطية الاجتماعية. ونبه إلى خطورة مسألة الصيد في الحدود الاقليمية وتحوّل تونس الى مرتع لعديد المراكب الاجنبية التي تستنزف الثروات البحرية. «نعيش مظلمة» وحذر عدد من البحارة الحاضرين خلال اليوم الاعلامي للسلامة البحرية من خطورة الوضع البحري ومن الفساد المتفشي في هذا القطاع على حدّ تعبير العديد منهم. وقال حسن جقيريم (بحار ورئيس نقابة صيد الساحل بالمنستير) إنّ البحارة يعيشون «مظلمة» كبيرة جراء تهميش مطالبهم الداعية لتحسين القطاع واكد ان منظومة الفساد مازالت متفشية واوضح ان النشاط المنافس المتمثل في تربية الاسماك في الاقفاص واقتصاره على 24 شركة فقط تسبب في تفاقم المشكل وأن هؤلاء تمكّنوا من إقامة لوبي داخل اتحاد الفلاحين وذلك عن طريق تاسيس جمعية وطنية للصيد الساحلي. وطالب جقيريم سلطة الاشراف بالحد من نشاط تربية الاسماك في الاقفاص. واضاف ان هذا النوع من الاستثمار يمثل استنزافا للميزانية التونسية. وطالب ايضا بإعادة هيكلة قطاع الصيد البحري وتوسيع رقعة صيد التن في المياه التونسية واكد ان صيد التن يقتصر على 26 مركبا فقط. «حياة البحارة على كف عفريت» اما الهادي الجربي (بحار من ولاية المهدية) فقد عبّر عن استيائه من تدهور الوضع الاجتماعي لاغلب البحارة ومن غلاء معدات الصيد البحري مؤكدا أنّ تأمين «لقمة العيش» هي من اهم المطالب التي يسعى لها اتحاد الفلاحين واشار الى ضرورة ضمان التغطية الاجتماعية للبحارة لأن حياتهم على كف عفريت حسب تعبيره. وحذر من خطورة الصيد العشوائي وطالب بتطبيق القانون. «الثروة السمكية مهددة» من جانبه اكد ساسي علية (بحار وعضو مجلس مركز اتحاد الفلاحين) أن ولاية قابس تعاني من التلوث البحري الناتج عن المجمع الكيميائي وطالب بإيجاد حل للصيد العشوائي ولمعضلة التلوث البيئي التي تؤرقهم والتي أضرت بالثروة السمكية بخليج قابس. وأشار الى ان الانتاج البحري تراجع بنسبة 90 بالمائة نظرا للتلوث واكد ان حوالي 2000 بحار قد نفذوا صباح أمس وقفة احتجاجية امام الولاية على خلفية عدم استجابة الجهات المعنية للمطالب المشروعة التي رفعوها بعد تردي وضعهم المهني والاجتماعي داعيا إلى التدخل العاجل لإنقاذ قطاع الصيد البحري بالجهة. وأضاف ان بحارة قابس يطالبون بمنحة شهرية وقارة من المجمع الكيميائي تعويضا على الضرر الذي تعرض له هؤلاء البحارة. وأكد انه في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم سيتم غلق المنطقة الصناعية وقطع السكك الحديدية. من جانبه اوضح يوسف الشاهد كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة أن الحكومة ستحاول حل المشاكل المستعجلة للبحارة خلال المائة يوم الأولى من عملها واضاف ان حل بقية المشاكل سيكون على امتداد الخمس سنوات المقبلة حسب قوله .
