أكد الحزب الدستوري الحر اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021 أنه تقدم بشكاية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ضد الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فرع تونس. وأوضح في بيان له أن الشكاية استعرضت " أحداث قمع الدولة لنساء تونس الغاضبات و منعهن من المشاركة في الوقفة الاحتجاجية النسائية المنظمة يوم الجمعة 3 سبتمبر 2021 قرب مقر ما يسمى "الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين" فرع تونس للمطالبة بغلق هذا الوكر الخطير وتستر السلطة على هذه الجمعية الأجنبية التي عبرت صلب بيانات رسمية عن انخراطها في مشروع "دولة الخلافة" ومساندتها المطلقة لحركة طالبان في أفغانستان وحكومتها المتكونة من أشخاص مدرجين بقائمة العقوبات بمجلس الأمن". وشدّد الحزب على أنه "سيتابع هذا الملف بكل جدية وسيحتفظ بحقه في التصعيد طبق السبل القانونية المسموح بها لإخراج هذه التنظيمات المشبوهة من تونس وتجميد تمويلاتها ومحاسبة مؤسسيها ومسيريها".
