إتفق وزير النقل واللوجستيك ووزير التجارة وتنمية الصادرات ، خلال جلسة عمل مشتركة عقدت أمس الثلاثاء،على رقمنة إجراءات النقل في الموانئ التجارية التونسية بصفة كلية للضغط على آجال التوريد والتقليص من آجال مكوث البضائع وخاصة منها الفولاذ والحبوب والأعلاف المركبة وأجمع الوزيران على إعادة تنظيم أرصفة الموانئ التونسية وحسن استغلالها وخاصة منها ميناء حلق الوادي لتخفيف الضغط على ميناء رادس بالتنسيق مع الموردين، وذلك إثر تشخيص واقع البنية التحتية واللوجستية لهذه الموانئ وإنعكاسها على الإقتصاد الوطني وحدد الطرفان أن موفى شهر أكتوبر 2021 هو آخر أجل للتسريع في إعادة استغلال الرصيف البترولي بميناء رادس مع مواصلة استغلال الرصيف متعدّد السوائب،وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة . وقررا كلا الجانبان تطوير ميناء رادس لمعالجة حركة الحبوب ومشتقاته وذلك من خلال استحثاث إجراءات تجسيم العرض التلقائي المتعلق بهذه الحركة، فضلا عن التسريع في استكمال أشغال إعادة تهيئة رصيف المواد الصلبة بهذا المرفق العام.