أكّد مرصد رقابة في بلاغ أصدره اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021، أنّه أودع شكاية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي لتحميل المسؤوليات فيما يتعلق بشبهات فساد تشمل منظومة الامتيازات العينّية "مذاقات" والتّي تُمنح بشكل غير قانوني من طرف الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان، وكبّدت الخزينة العامة خسائر فادحة. وأشار البلاغ إلى أنّه استند في دعواه القضائية ضدّ المُتّهمين على ما ورد في تقرير التفقد النهائي لهيئة الرقابة العامة التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بتاريخ 6 جوان 2020، بخصوص تصرف الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، كما استند إلى حقّه في النّفاذ إلى المعلومة للحصول على تفاصيل كثيرة تتعلق باخلالات قانونية في تصرّف هذه المؤسسة العامة. وتشمل التجاوزات والاخلالات التّي ذكرها المرصد في شكايته مرفقة بالمؤيدات، للأعوام بين 2010 و2016، سوء تصرّف واضح في الموارد البشرية والتصرف المالي والمحاسبي بالاضافة إلى شبهات في مستوى مكافحة الاتجار غير المشروع بمواد الاختصاص والرقابة على السوق الموازية ومستوى التصدي لتقليد مواد الاختصاص. وأوضح المرصد أنّه قام بالتقصي في موضوع التجاوزات المتعلّقة بالمذاقات الاستثنائية والامتيازات العينية الممنوحة من طرف الوكالة ومصنع القيروان بالاعتماد أساسا على مطالب للنفاذ إلى المعلومة، وخلص إلى تكرر توزيع مذاقات شهرية خارج اطار القانون. وذكر تقرير التفقد النهائي لهيئة الرقابة العامة التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أنّ الوكالة تمكّن أعوانها القارين والوقتيين والمتقاعدين وأعضاء مجلس الادارة والمديرين العامين ومراقبي الدولة،باستثناء مراقبة الدولة الحالية التي طعنت في الموضوع، وبعض اطارات الادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص المكلفين بتفقد المراكز المحاسبية وقباض المالية المكلفين بالتصرف في منتوجات الاختصاص وأمناء المال الجهويين وبعض الأطباء المتعاقد معهم من مذاقة شهرية متأتية من منتوجاتها دون سند قانوني أو ترتيبي.