أفاد اليوم الثّلاثاء، خبير الإقتصاد معزّ الجودي في تصريح لتونس الرّقمية، أنّ التأخير في إصدار قانون المالية لسنة 2022، يعود لعدّة أسباب، تتمثّل أساسا في كون النفقات المبرمجة لسنة 2022 لا يمكن للدّولة أن تجد موارد بحجمها، و أوضح الجودي أنّ قانون المالية يبنى على موارد مبرمجة لتمويل النّفقات. و أضاف أنّ نفقات الدّولة التونسية من غير الممكن ان تقابلها موارد عادية باستطاعة الدّولة توفيرها، مشيرا إلى أنّ الموارد هي أساسا جبائيّة و بقيّة النّفقات ستكون مديونيّة، و هذه المديونية ستتجاوز الحدود الممكنة، إذ أنّه في ميزانية 2021 ستختم السّنة ب 20 مليار دينار مديونيّة تقريبا، و من المنتظر أن تكون في حدود 25 أو 30 مليار دينار في سنة 2022 لأنّ الموارد ضعيفة، وفق قوله. و في ذات السّياق أكّد الجودي أنّ المبالغ التي سيتمّ وضعها في قانون المالية القادم لسنة 2022، لن تكون معقولة و لن يكون لها أي معنى، خاصة و أنّ الدّولة التونسية اليوم عاجزة عن الاقتراض من الخارج و المفاوضات مع صندوق النّقد الدّولي أصبحت مشروطة بمجموعة من القرارات و الاصلاحات التي لم تنفّذها الحكومة الحالية، مشدّدا على أنّ الدّول الأخرى سيكون لها نفس موقف صندوق النّقد الدّولي. و قال خبير الاقتصاد إنّ هذه العوامل تجعل من غير الممكن بناء ميزانية على أسس مجهولة، و هو ما يجعل الحكومة الحالية في حيرة و غير قادرة على بناء ميزانية لسنة 2022. و عن التداعيات، أكّد الجودي أنّ التأخير في تحديد ميزانية للبلاد سيزيد من صعوبة المفاوضات مع صندوق النّقد الدّولي، خاصة و أنّه لا توجد توجّهات واضحة للفترة القادمة كما سيكون هناك تعطيل على مستوى الأجور و الأحكام الجبائية و هو ما سينعكس سلبا على تسيير دواليب الدّولة، وفق تعبيره.
