أكد الدكتور معز الجودي الخبير في الحوكمة الاقتصادية والمالية اليوم الخميس 17 أكتوبر 2013 ل "التونسية" أن الحكومة التونسية في الوقت الحالي بدأت تفقد جزاء هاما من استقلالية القرار في المجال الاقتصادي والمالي، مؤكدا أنها تواجه املاءات وتوجهات فرضت عليها من طرف الهياكل المالية والبنكية الدولية خاصة صندوق النقد الدولي. وأشار الجودي الى أن صندوق النقد الدولي قد اشترط على الحكومة التونسية ملازمة قراراته وبرامجه وقوانينه عندما قرر منح الحكومة التونسية القرض الأخير المقدرة قيمتة ب 1.74 مليار دولار أي ما يعادل 2.73 مليار دينارا، وبقيمة فائض تقدّر حوالي 1.07 بالمائة والمفروض أنه سيتم تخصيصه لتغطية عجز الميزان التجاري وتمويل الميزانية العامة للدولة. واعتبر الجودي أن هذا الوضع يعد بالخطير جدا على الاقتصاد التونسي، مشيرا الى أن تونس التزمت بالمشاريع والاستثمارات التي يفرضها عليها الصندوق النقد الدولي. وأضاف الجودي أن الوضعية الاقتصادية لتونس اليوم هي حرجة وخطرة جدا، مؤكدا انه تم تحذير الحكومة التونسية من ذلك منذ بروز المؤشرات الأولى للوضع الاقتصادي السلبي. وأكد الجودي أن الحكومة التونسية لم تتخذ الإجراءات اللازمة تجاه هذا الموضوع ولم تتعامل معه بكامل الجدية، مؤكدا غياب إستراتجية وبرنامج اقتصادي واضح وشامل. واعتبر الجودي أن غياب الكفاءات والمختصين لدراسة الوضع الاقتصادي بجدية هو سبب تزايد وتفاقم عجز الميزان التجاري الذي وصل الى 8 مليار دينار، مؤكدا إمكانية أن يصل هذا العجز الى 13 و14 مليار دينار أواخر هذا العام. وأضاف الجودي أن العجز في ميزانية الدولة وصل الى 7.4 بالمائة ومن المنتظر ان يصل الى ما بين 8 و 10 بالمائة أواخر هذه السنة، مشيرا الى أن هذا العجز كان من اللازم والمفروض أن لا يتجاوز 3 بالمائة. وشدد الجودي على أن المواطن التونسي هو من سيدفع فاتورة هذا العجز الاقتصادي الذي يلازم البلاد خاصة وان الحكومة التونسية في الوقت الراهن في إطار الإعداد الى مشروع ميزانية المالية لسنة 2014 . واعتبر الجودي أن نقص في الموارد سيؤدي حتما الى العجز في ميزانية الدولة، مضيفا ان المواطن التونسي هو الذي سيتحمل ثمن الخطأ الحكومي من خلال دفع الضرائب المتمثلة في زيادة اسعار المواد والمنتجات الضرورية للمواطن. سعر الدينار أفاد الجودي أن للدينار عوامله وظروفه الخاصة به وله سوق صرف خاصة به مقارنة بعملات أجنبية أخرى، مؤكد أن سعر الدينار يتأثر بقيمة الصادرات والاستثمارات والسياحة وبقيمة العرض والطلب، وأضاف الجودي أن التجارة الخارجية هي التي تؤثر في قيمة وسعر الدينار. التضخم المالي واعتبر الجودي أن التضخم المالي يعود سببه الى ارتفاع اسعار بعض السلع والاقتصاد الموازي واخلالات في العرض والطلب، مشيرا الى ان التضخم المالي فاق 10 بالمائة وذلك وفق دراسات وملاحظات قام بها خبراء تونسيين. سعر الذهب أكد الجودي أن السوق العالمية هي التي تتحكم في سعر الذهب الذي قد يكون بسب ارتفاع أسعار البترول أو المضاربة في البورصة...، مؤكدا انه ليس له علاقة بالاقتصاد التونسي.
