قال وزير الشؤون الإجتماعية أحمد عمار الينباعي اليوم الثلاثاء 02 سبتمبر 2014 ،في حوار على شمس آف آم إن لجنة الحماية الاجتماعية المتكونة من الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف تدرس حاليا إمكانية الترفيع في سن التقاعد. وقدم الينباعي الفرضيات المقترحة وهي: -إجبارية الترفيع في سن التقاعد بسنتين -إجبارية أن تكون سن التقاعد 62 سنة والترفيع فيها لتصل إلى 65 سنة بصفة اختيارية -الترفيع في سن التقاعد إلى 65 بصفة اختيارية وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية أنه في حال التوافق على الترفيع في سن الإحالة على التقاعد فإن الأسلاك التي يحال موظفيها على التقاعد في سن ال55 سنة فإنه سيقع إضافة سنتين . كما أشار الوزير إلى إمكانية تقليص جراية التقاعد، مبينا أن توحيد الأنظمة (جراية المتقاعدين من القطاع العمومي تمثل 90% من المرتب في حين 80% في القطاع الخاص) مطروح في الإصلاح الجذري وليس في الإصلاح العاجل. كما أشار الينباعي إلى أن معدل الجراية في العالم المتقدم يمثل 70% المرتب.