أوردت وكالة فيتش في تقرير جديد أصدرته يوم أمس الاثنين 24 جانفي 2022 ان ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى ارتفاع العجز المزدوج والتضخم في البلدان المستوردة للطاقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وجاء في التقرير كذلك أن أسعار النفط ستستقر في حدود 70 دولارًا أمريكيًا للبرميل في المتوسط في عام 2022 (على غرار عام 2021) وستنخفض أكثر في 2023-2024. ومع ذلك، فإن الأسعار في اتجاه تصاعدي. وتوقعت الوكالة أن تكون أسعار الكهرباء المنظمة أقل من مستوى استرداد التكلفة في جميع البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستثناء إسرائيل، على الرغم من أن هذه الدول تسعى إلى زيادة التعريفات على المدى المتوسط. ويُعد دعم الكهرباء مساهماً هاماً في العجز المالي و / أو تراكم المديونية في الأردنولبنانوتونس. وقد استقرت أسعار الكهرباء للمستهلكين في 2020-2021 في المغرب وتونس لكنها ارتفعت في مصر والأردنولبنان. ولاحظت الوكالة في تقريرها أنه قد تم إلغاء دعم المحروقات إلى حد كبير وتعديل الأسعار حسب تقلبات سوق النفط، على الرغم من خضوعها لقرارات لجنة التسعير في معظم البلدان وسقف تعديل شهري صغير في تونس. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة عجز الحساب الجاري لمستوردي الطاقة، ولا سيما الأردن، ولبنان، والمغرب، وتونس. في لبنان، ستتأثر أحجام الواردات بتضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي وغياب التمويل الخارجي وانهيار الاقتصاد. وابرزت فيتش ان ارتفاع أسعار الطاقة في تونس سيؤدي إلى الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي، في خضم نقص التمويل الخارجي. وجاء في تقرير الوكالة كذلك أنّ ارتفاع أسعار المواد النفطية الخام قد يتطلب تغييرات في التعريفات أو زيادة النفقات المالية لدعم الكهرباء، على الرغم من أن الدولة يمكن أن تتحمل خسائر أعلى على المدى القصير. وتخفف اتفاقيات توريد الغاز طويلة الأجل من تأثير تقلبات أسعار المحروقات (في الأردنوتونس) وكذلك إنتاج المحروقات محليا (مصر وإسرائيل وتونس) وتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة (المغرب). ولاحظت الوكالة في تقريرها أنّ أسعار الوقود والمرافق قضية حساسة للاستقرار السياسي والاجتماعي وتعتقد أن المزيد من التخفيضات في الدعم يمكن أن تؤدي مرة أخرى إلى عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي، لا سيما في تونس. يذكر ان وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، كانت قد صرحت الاربعاء 29 ديسمبر 2021 بأنه لن يكون هناك أي تغيير في أسعار المواد الأساسية والحفاظ على نسق دعمها رغم ارتفاع أسعارها في السوق العالمية، مشيرة إلى أن الاصلاحات التي ستتواصل إلى سنة 2026 ستشمل منظومة الدعم وحجم كتلة الأجور مشيرة إلى اعتماد آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات بنسبة قصوى قدرها 3 بالمائة، مؤكدة أنه ال خيار أمام تونس حاليا إلا الذهاب نحو اعتماد الأسعار الحقيقية للمحروقات، وأن اعتماد نسبة 3 بالمائة ليس إلا توجها نحو الرفع تدريجيا للدعم عن المحروقات. ودعت الوزيرة، إلى إعادة النظر في منظومة الدعم بصفة كلية نظرا لكونها تمّثل جزء كبيرا من حجم نفقات الدولة، مشددة على أن الدولة لم تتخل عن دورها الاجتماعي رغم الإكراهات الكبيرة، وتوجهت نحو دعم الفئات الهشة والعائلات الفقيرة. يذكر ان "تونس الرقمية" كانت قد نشرت مؤخرا وبصفة حصرية تفاصيل وثيقة أعدتها رئاسة الحكومة لصندوق النقد الدولي ابرزت استهدافها وفق خطة اقتصادية للفترة بين 2022 و2026 إلغاء دعم الطاقة تدريجياً عبر زيادة أسعار المحروقات والكهرباء والغاز، للاستهلاكين الصناعي والأسري، وذلك من خلال آلية التعديل الآلي لأسعار المنتجات البترولية القائمة وكذلك إحداث لجنة للتحديد الآلي لأسعار الكهرباء والغاز. وتسعى الحكومة لتوفير 1.6 مليار دينار خلال العام الحالي من خلال التعديل الآلي لأسعار المحروقات والترفيع في أسعار منتجات الطاقة، كما تعتزم توفير 204 مليون دينار عبر الترفيع في تعريفة الكهرباء ذات الجهد العالي والمتوسط المزودة للمصانع والشركات، بالإضافة إلى 212 مليون دينار من تعديل تعرفة الكهرباء للاستهلاك المنزلي.
