أثار الحديث عن الترفيع في أسعار المحروقات في تونس جدلا سبقته بأيام فوضى الاكتظاظ في محطات البنزين، ورغم نفي الوزير الترفيع فإن ملف المحروقات عاد ليطرح جدلا اجتماعيا واقتصاديا حول حقيقة الثروات في بلادنا. تونس-الشروق، إمكانية الترفيع من جديد في أسعار المحروقات واردة، حسب الكاتب العام للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات مجدي حسن، والذي فسر ذلك بتأجيل دفع القسط الخامس من صندوق النقد الدولي لتونس. كما تحدث عن أن عجز الميزانية قد يحتّم التقليص في نفقات الدعم و بالتحديد في نسبة الدعم على المحروقات. في المقابل وخلال اتصال ل"الشروق" مع مصادر مطلعة من وزارة الصناعة قال إنه لا وجود لنية الترفيع في أسعار المحروقات في الوقت الحالي. وأضاف أن لجنة التعديل الآلي لأسعار المحروقات التي تتركب من وزارات عديدة هي المسؤولة عن الترفيع. حريق اجتماعي حذر رئيس منظمة المستهلك من حريق اجتماعي يتسبب فيه الترفيع المتواصل في أسعار المحروقات والذي سبق وأن تسبب في الترفيع في فاتورة "الستاغ" وفي أسعار منتوجات استهلاكية أخرى. فالمستهلك يتضرر يوما بعد يوم والمحروقات تتسبب بطريقة أو أخرى في منحى تصاعدي للأسعار، وما يضاعف ذلك المحتكرون والمضاربون، وحذر من أن الضغط متواصل على المستهلك الذي لم يعد قادرا على الإيفاء بحاجياته. وقال "حذار من الضغط الذي يمكن أن يولد الانفجار." وقال إنه وفي ما يتعلق بقطاع المحروقات ليس هناك وضوح ولا نعرف حقيقة الإنتاج والاستهلاك وكيفية توظيفه، فهو قطاع غامض في تونس. قطاع المحروقات مرتبط أيضا بصورة مباشرة بخدمات النقل الخاص والعمومي وهو ما يهدد باحتجاجات واسعة لا سيما في صفوف سيارات الأجرة للنقل الفردي والجماعي. ولا ننسى أن اهتراء البنية التحتية لوسائل النقل العمومية ضاعف في امتلاك السيارات الخفيفة، وبالتالي جعل من ميزانية الوقود جزءا أساسيا في ميزانية التونسي العائلية، وتضخم الأسعار في هذه المادة سيؤدي إلى اندثار الطبقة الوسطى. وهو ما سيؤثر في الطاقة والنقل والتاكسي الجماعي وكله. وكانت الحكومة قد رفعت سنة 2018 لثلاث مرات متتالية في أسعار المحروقات استنادا إلى آلية التعديل الدوري لهذه الأسعار بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. واعتبر بعض نواب البرلمان أن أي ترفيع جديد في الأسعار هو بمثابة التحيل من الدولة نظرا لتراجع الأسعار عالميا. وأن الترفيع في سعر البترول أكثر من مرة في 2018 سابقة لم تعشها البلاد. ورغم نفي وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، تخطيط الحكومة للترفيع في أسعار المحروقات في الفترة المقبلة واعتبارها "إشاعات". إلا أن خبراء في الاقتصاد لا يستبعدون تكرار الترفيع. كما أن البعض يذكر بأن الوزارة سبق لها سابقا نفي الترفيع ثم قامت به في فترة لاحقة. وقد تسبب الترفيع في أسعار المحروقات في غضب منظمة الأعراف حيث أدى هذا الترفيع إلى ترفيع آخر في أسعار الكهرباء بنسبة 50 بالمائة بين شهري أفريل وسبتمبر 2018، وأبدى رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات مخاوفهم من انعكاسات هذا الترفيع على الصناعة وتدميره للإنتاج التونسي والاقتصاد وحصره للقدرة الشرائية للتونسي والمساهمة في ارتفاع نسب التضخم. أين ثرواتنا ؟ "فوبيا" التساؤل عن ثروة التونسيين من البترول كانت اجتاحت التونسيين في 2017 إثر تقرير تم تداوله وهو تقرير عن مؤسسة أمريكية للمسح الجيولوجي والمختصة في علوم الأرض ذكرت أن تونس تسبح في حوض ضخم من النفط والبترول. ثم تم في مرحلة لاحقة الكشف أنه غاز الشيست وليس بترولا. لكن التساؤل ظل يتكرر في كل أزمة لترفيع الأسعار. وعاد التساؤل مع ما نشرته هيئة الحقيقة والكرامة حول نهب ثروات تونس من فرنسا والرد الذي تبعه. واستنكر التونسيون هذه الأيام ارتفاع أسعار المحروقات المتواصل في تونس، رغم تراجعه عالميا، وتفاعل بعضهم مع ما يحدث في فرنسا، حيث أدى الترفيع إلى احتجاجات أصحاب السترات الصفراء. وكتب البعض أن "الشعب الفرنسي الغني احتج على ارتفاع الأسعار وجعل السترات الصفراء تغزو البلاد." فما بالك بالترفيع في المحروقات في بلد محدودة الإمكانيات مثل تونس. ومازالت النداءات متواصلة من المجتمع المدني لكشف حقيقة وخارطة البترول والمحروقات في تونس، وقد ذكرت بعض الجهات بأن تونس امتلكت البترول قبل ليبيا. وعموما تحول ملف المحروقات في أكثر من مرة إلى ملف سياسي بامتياز، لا يخلو من متاجرة. في المقابل تشير الدراسات إلى تراجع أمن تونس الطاقي من خلال دراسة تحليلية عن "خفايا عقود المحروقات في تونس" حيث انخفضت نسب إنتاج النفط في تونس من 77.2 ألف برميل يوميا سنة 2010 إلى 42.1 ألف برميل يوميا خلال سنة 2017. كما انخفضت نسب إنتاج الغاز من 8.6 ملايين متر مكعب إلى 5.8ملايين متر مكعب سنة 2017 في ما تم تسجيل انخفاض في العدد الجملي للرخص من 52 رخصة سنة 2010 إلى 23 سنة 2017. في المقابل يذكر أن ميزانية الدولة تحدثت عن سعي إلى الترفيع في إنتاج النفط الخام في 2019، بنسبة 9,5 بالمائة، ليصل الى 2080 الف طن مقابل توقعات بإنتاج 1900 الف طن في 2018. وزيادة انتاج الغاز الطبيعي الى 1940 طن مكافئ نفط واستثمار 1700 مليون دينار. ورغم العودة النسبية في رفع الإنتاج، فإن ميزانية لسنة 2019 ذكرت تواصل دعم المحروقات بمبلغ يقارب 2100 مليون دينار. أية حلول ؟ من الحلول التي وضعتها وزارة الصناعة حسب مصادر مطلعة وتصريح للوزير "الانتقال الطاقي واعتماد الطاقات المتجددة". وقد دعا وزير الصناعة أمس في لقاء له مع المهنيين في اتحاد الصناعة والتجارة إلى ضرورة معاضدة مجهود الدولة من قبل القطاع الخاص بالتوجه الى إنتاج الطاقة عبر النهوض بالطاقات المتجددة. واعتبر أن تحقيق الانتقال الطاقي في تونس ضرورة لا بد من العمل عليها خصوصا في ظل ما تشهده السوق العالمية من تقلبات في أسعار المحروقات منوها بالأهمية التي توليها الحكومة لتحقيق الأمن الطاقي وتنويع مصادره من خلال وضع استراتيجية تهدف بالأساس إلى التقليص من الطلب على الطاقة بنسبة 30 بالمائة والترفيع في حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي الى 30 بالمائة في غضون سنة 2030. وفي ظل العجز الطاقي لتونس والذي بلغ 1.4 مليون طن مكافئ نفط، وتسجيل 50 بالمائة فقط من الاستقلالية الطاقية مقابل 50 بالمائة مستوردة، ومع تنوع وتطور استهلاك الكهرباء خلال السنوات الأخيرة، وتراجع إنتاج حقول النفط حسب مصادر مطلعة من وزارة الصناعة، يدعو الخبراء إلى ضرورة التوجه نحو الطاقات البديلة مثل طاقة الرياح وطاقة الشمس. لكن الواقع يكشف تراجعا كبيرا في تونس في إنتاج الطاقات البديلة حيث لا يمثل استغلال تونس للطاقات المتجددة سوى 3 بالمائة من جملة حاجياتنا، وتعمل الوزارة المختصة على إنتاج 12 بالمائة سنة 2020، مقابل 30 بالمائة سنة 2030. د.عز الدين سعيدان (خبير اقتصادي) إمكانية الترفيع في أسعار البترول واردة قبل نهاية الشهر بين نفي وحديث عن إمكانية الترفيع في سعر المحروقات، هل تتوقعون ترفيعا جديدا في المحروقات بسبب عجز الدعم ؟ علينا أن نشير في البداية إلى أن عجز الدعم يتركب في جزئه الأكبر من دعم المحروقات، أي أن العجز في صندوق التعويض يخص دعم المحروقات. سعر المحروقات في تونس موضوع حساس جدا. فهو يؤثر بصورة مباشرة في موازنة الدولة. وعند ارتفاع سعر البترول بدولار فهو يكلف الدولة 140 مليون دينار إضافية من الميزانية، إضافة إلى تأثير انزلاق سعر الدينار. إن الترفيع في سعر المحروقات له تأثير مباشر على عجز صندوق التعويض. هناك سقف لتعويض المحروقات، والدولة لا يناسبها تجاوز هذا السقف بمصاريف إضافية على حساب التنمية. وأمام هذه المعادلة يبقى السلاح الوحيد هو التعديل في الأسعار. لقد تم وضع آلية التعديل الدوري لأسعار المحروقات كل 3 أشهر، وتعمل هذه اللجنة على ملاحظة الأسعار كما تقوم بقرار الترفيع أو التخفيض في المحروقات، لكن يبدو أن هذه الآلية ليست ناجعة بما يكفي إلى الآن. عموما وسط المعطيات الاقتصادية الأخيرة ومهما كانت تصريحات وزارة الصناعة، أعتقد أنه سيكون من الوارد القيام بترفيع جديد في المحروقات قبل نهاية الشهر. رغم انخفاض أسعار النفط عالميا فإنه لا ينخفض في السوق الداخلية في تونس، فما هي الأسباب ؟ صحيح أن سعر برميل النفط عاش فترة تراجع عالميا في المدة الأخيرة، ووصل 53 دولار. لكنه الآن عاد للارتفاع. وعندما تم الإعلان عن إمكانية تراجع الأسعار في صورة تراجعه عالميا من خلال آلية التعديل في أسعار المحروقات، كانت الاوضاع المالية العمومية أفضل بكثير مما هي عليه اليوم في تونس. الاوضاع الاقتصادية الآن أصعب بكثير مما كانت عليه سابقا، ولا يمكن بأية صورة القيام بتخفيض في الأسعار ينعكس على الميزانية. ما هي التداعيات المرتقبة لارتفاع أسعار المحروقات ؟ سيكون للترفيع في سعر المحروقات تداعيات كبيرة جدا، باعتبار أنه يدخل في كلفة الإنتاج، في كل القطاعات دون استثناء. وستجد المؤسسات نفسها مجبرة على الترفيع في اسعار البيع، وهو ما سيغذي نسبة التضخم. هذه هي المعادلة الصعبة التي نعيشها اليوم في تونس، فكل إجراء له جانب إيجابي وجانب سلبي. فضريبة الحد من نفقات صندوق التعويض هي الزيادة في الأسعار وفي كلفة الانتاج وهي تضر بالقدرة الشرائية للمواطن. هل أن إنتاج تونس من البترول غير قادر على تغطية حاجيات السوق الداخلية ؟ كان لتونس إنتاجها الداخلي من البترول الذي يغطي اكثر من 80 بالمائة من حاجياتنا. ونضطر لتوريد القليل من حاجياتنا للطاقة. لكن وبسبب الاضرابات وتوقف الإنتاج ومنها مثلا إضراب الكامور، والإشكاليات المتعلقة بإعطاء رخص للتنقيب بسبب الفصل 13، كل هذه العوامل أدت إلى أن يصبح الإنتاج يغطي 40 بالمائة فقط من حاجياتنا، مما أفرز ارتفاعا في نسبة ما يجب توريده بالعملة الصعبة .بين نفي وحديث عن إمكانية الترفيع في سعر المحروقات، هل تتوقعون ترفيعا جديدا في المحروقات بسبب عجز الدعم ؟ علينا أن نشير في البداية إلى أن عجز الدعم يتركب في جزئه الأكبر من دعم المحروقات، أي أن العجز في صندوق التعويض يخص دعم المحروقات. سعر المحروقات في تونس موضوع حساس جدا. فهو يؤثر بصورة مباشرة في موازنة الدولة. وعند ارتفاع سعر البترول بدولار فهو يكلف الدولة 140 مليون دينار إضافية من الميزانية، إضافة إلى تأثير انزلاق سعر الدينار. إن الترفيع في سعر المحروقات له تأثير مباشر على عجز صندوق التعويض. هناك سقف لتعويض المحروقات، والدولة لا يناسبها تجاوز هذا السقف بمصاريف إضافية على حساب التنمية. وأمام هذه المعادلة يبقى السلاح الوحيد هو التعديل في الأسعار. لقد تم وضع آلية التعديل الدوري لأسعار المحروقات كل 3 أشهر، وتعمل هذه اللجنة على ملاحظة الأسعار كما تقوم بقرار الترفيع أو التخفيض في المحروقات، لكن يبدو أن هذه الآلية ليست ناجعة بما يكفي إلى الآن. عموما وسط المعطيات الاقتصادية الأخيرة ومهما كانت تصريحات وزارة الصناعة، أعتقد أنه سيكون من الوارد القيام بترفيع جديد في المحروقات قبل نهاية الشهر. رغم انخفاض أسعار النفط عالميا فإنه لا ينخفض في السوق الداخلية في تونس، فما هي الأسباب ؟ صحيح أن سعر برميل النفط عاش فترة تراجع عالميا في المدة الأخيرة، ووصل 53 دولار. لكنه الآن عاد للارتفاع. وعندما تم الإعلان عن إمكانية تراجع الأسعار في صورة تراجعه عالميا من خلال آلية التعديل في أسعار المحروقات، كانت الاوضاع المالية العمومية أفضل بكثير مما هي عليه اليوم في تونس. الاوضاع الاقتصادية الآن أصعب بكثير مما كانت عليه سابقا، ولا يمكن بأية صورة القيام بتخفيض في الأسعار ينعكس على الميزانية. ما هي التداعيات المرتقبة لارتفاع أسعار المحروقات ؟ سيكون للترفيع في سعر المحروقات تداعيات كبيرة جدا، باعتبار أنه يدخل في كلفة الإنتاج، في كل القطاعات دون استثناء. وستجد المؤسسات نفسها مجبرة على الترفيع في اسعار البيع، وهو ما سيغذي نسبة التضخم. هذه هي المعادلة الصعبة التي نعيشها اليوم في تونس، فكل إجراء له جانب إيجابي وجانب سلبي. فضريبة الحد من نفقات صندوق التعويض هي الزيادة في الأسعار وفي كلفة الانتاج وهي تضر بالقدرة الشرائية للمواطن. هل أن إنتاج تونس من البترول غير قادر على تغطية حاجيات السوق الداخلية ؟ كان لتونس إنتاجها الداخلي من البترول الذي يغطي اكثر من 80 بالمائة من حاجياتنا. ونضطر لتوريد القليل من حاجياتنا للطاقة. لكن وبسبب الاضرابات وتوقف الإنتاج ومنها مثلا إضراب الكامور، والإشكاليات المتعلقة بإعطاء رخص للتنقيب بسبب الفصل 13، كل هذه العوامل أدت إلى أن يصبح الإنتاج يغطي 40 بالمائة فقط من حاجياتنا، مما أفرز ارتفاعا في نسبة ما يجب توريده بالعملة الصعبة .
