نشر البنك الدولي مؤخرا تقريرًا يقيم الوضع الاقتصادي في تونس، تحت عنوان "الإصلاحات الاقتصادية ضرورية للخروج من الأزمة" وخصص التقرير محورا لواقع مناخ الأعمال وافاق تطويره، أبرز أن تحليل النمو الاقتصادي والبطالة في تونس يظهر أن الاقتصاد يعاني من جمود كبير وأنه لا يتفاعل كثيرًا مع الوضع من حيث النمو والبطالة. وعلى سبيل المثال، يُذكر أن الاقتصاد عانى من صدمة كبيرة نسبيًا في عام 2011 (نمو -1.9 بالمائة)، وارتفع معدل البطالة (من 13 إلى 18.8 بالمائة، لكن الأمر استغرق ثلاث سنوات حتى تعود إلى مستواها الهيكلي وهو 15 بالمائة. ولكن بين عامي 2014 و2019، لوحظ أن المعدل يتغير بشكل طفيف ويتأرجح بين 15 و15.6 بالمائة مع تغير بسيط. وجاء في التقرير أنّ النمو مستقر أيضًا، مما يدل على أن الاقتصاد لا يتفاعل كثيرًا مع تقلبات الاقتصاد العالمي وأن عمليات إعادة تخصيص الموارد بطيئة. ولاحظ التقرير كذلك أن جمود الاقتصاد التونسي هو نتيجة الإفراط في تنظيم الأسواق، بدءاً بالسلع والخدمات. كما يرى تقرير البنك الدولي بادئ ذي بدء أن المنافسة في الأسواق ضعيفة نظرا إلى كثرة عوائق الدخول إليها. ففيما يتعلق بالعوائق التي تحول دون دخول الأسواق، بالإضافة إلى الأنشطة التي تحتكرها المؤسسات العمومية، لا تزال العديد من الأنشطة تتطلب ترخيصا مسبقًا. ويُذكر أيضًا أن الأنشطة الأخرى تخضع لشروط مسبقة تقييدية إلى حد ما (الحد الأدنى من الاستثمار والمؤهلات وما إلى ذلك) أيضًا، كما أنّ بعث الشركات يحتاج إلى العديد من التراخيص الإدارية. ومع ذلك، غالبًا ما تكون الإجراءات الإدارية مرهقة، وفق تقييم المؤسسة المالية، ويتم تطبيقها بشكل غير عادل. كما تخضع عمليات التجارة الدولية أيضًا للعديد من الحواجز من حيث الإجراءات والتراخيص. وتواجه الشركات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، صعوبات في الحصول على التمويل. كما لا تزال الإجراءات المتعلقة بالإفلاس صارمة على الرغم من تنقيحها في السنوات الأخيرة. وأشار البنك الدولي إلى أنه في تونس، تقترن القيود المفروضة على عدد الشركات المسموح لها بالعمل في الأسواق بالعديد من الاحتكارات القانونية (العمومية) والقيود التنظيمية المفرطة. وجدير بالذكر أنّ العوائق التنظيمية تثني المستثمرين، التونسيين والأجانب، عن إنشاء شركات جديدة وتوسيع الشركات القائمة وبالتالي تمنعهم من انتداب المزيد من الأجراء. وفي الواقع، تمثل القطاعات التي يواجه الاستثمار فيها قيودًا ما يقرب من 50 بالمائة من الاقتصاد التونسي، من خلال مجلة الاستثمار، أو قانون المنافسة أو تشريعات قطاعية محددة تنظم قطاعات الخدمات، بما في ذلك الاتصالات والصحة والتعليم. كما يستنتج البنك الدولي أنّ عدد المنافسين مقيد صراحة بموجب القانون أو التراتيب في أسواق معينة (على سبيل المثال: المياه والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل البري والنقل الجوي والنقل بالسكك الحديدية والتبغ والصيد البحري والسياحة والإشهار والصحة والتعليم والتدريب المهني والتكوين، العقارات، وخدمات المعلومات الفلاحية والتجزئة والتوزيع وغيرها) بحيث تظل العديد من هذه القطاعات حاليًا مغلقة بحكم الواقع أمام المنافسة.
