اعلن المجلس الأعلى للقضاء رفضه قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد القاضي بحله مؤكدا أنه سيواصل القيام بمهامه. واكد المجلس في بيان له اليوم الاحد عن رفضه المساس بالأمان الوظيفي للقضاة وإخضاع مساراتهم الوظيفية والتأديبية لوضع قانوني انتقالي مجهول العواقب، وكذلك رفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء في ما وصفه بتقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها، وفي تجاوز بين لنتائج انتخابات ثلثي أعضائه ثانيا