تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع..    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    ميزانية 2026: تطور بنحو 10 بالمائة في ميزانية وزارة البيئة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    إطلاق منصة رقمية لإحداث الشركات الأهلية..#خبر_عاجل    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توصيات الملتقى الرابع للمهن القضائية والقانونية

إنّ المشاركين والمشاركات في الملتقى الرابع للمهن القضائية والقانونية المنعقد بتونس بمبادرة من المرصد التونسي لاستقلال القضاء وبمساعدة منظمة هانس سايدل المغرب العربي يوم 04 جوان 2016 تحت عنوان " المجلس الاعلى للقضاء: هل من ضمانات للمنظومة القضائية؟".
 وإذ يسجلون مشاركة متميزة من قبل الفاعلين في المنظومة القضائية والمعنيين بشؤون العدالة وخصوصا من القضاة بمختلف اصنافهم ومساعدي القضاء والجامعيين وممثلي الهياكل المهنية ومكونات المجتمع المدني.
 وإذ يلاحظون تواصل الجدل في أوساط القضاة والمهن القضائية والقانونية بشأن الظروف التي رافقت نظر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء وما أعقب ذلك من ختم هذا المشروع دون البت في دستوريته.
 وإذ يبرزون ما تضمّنه القانون الأساسي عدد 34 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء من إخلالات دستورية وقانونية فضلا عن تعارضه في نقاط عديدة مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء.
 وبعد تداولهم في مختلف المحاور التي تضمنها برنامج الملتقى وخصوصا ما تعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء سواء في علاقته بالنظام السياسي أو بضمانات الاستقلالية أو بمعايير استقلال القضاء أو بالمنظومة القضائية.
 وبعد احتفائهم بتكريم القاضي الفاضل السيد كمال بربوش وكيل الجمهورية السابق لدى المحكمة الابتدائية بتونس بمناسبة احالته على التقاعد الوظيفي وإبراز ما تحلى به طيلة مسيرته القضائية من استقلال شخصي ومهني وانخراطه قبل الثورة في مسيرة النضال القضائي.
فإنهم يوصون بما يلي:
المحور الاول- المجلس الاعلى للقضاء والإشكالات الدستورية
1- ضرورة العمل على تقديم مبادرات تشريعية لتنقيح الفصول المشوبة بعدم الدستورية في القانون الاساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 وذلك على ضوء قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين الصادر في 08 جوان 2015 وطبق الأحكام الواردة بالدستور.
2- توسيع صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء لتشمل الاختصاصات المتعلقة بالانتداب والتكوين والتفقد وإرساء ولاية عامة للمجلس على الشأن القضائي طبق التصور الوارد بالدستور.
3- ضرورة تحسيس المجتمع المدني بأهمية دور "المناصرة في التقاضي" والدفع بعدم دستورية القانون كأدوات لمراقبة دستورية قرارات المجلس الأعلى للقضاء.
4- ضرورة إعداد دراسات تتناول بالتحليل مواطن الخلل بالقانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بغرض المساعدة على تقديم مشاريع التنقيحات أو الطعون القضائية.
المحور الثاني – المجلس الأعلى للقضاء والنظام السياسي
1- الاسراع بإصدار القانون الذي يضبط الوظائف القضائية السامية المنصوص عليها بالفصل 106 من الدستور والتي يتمّ التعيين فيها بأمر رئاسي وبالتشاور مع رئيس الحكومة وبترشيح حصري من المجلس الأعلى للقضاء على أن يراعى في ذلك عدم التوسع في قائمة الوظائف القضائية السامية واعتبار مديري المؤسسات العمومية القضائية كمديري المعهد الأعلى للقضاء ومركز الدراسات القانونية والقضائية من ضمن تلك الوظائف.
2- الإسراع في إصدار القوانين المتعلقة بالتفقدية العامة للشؤون القضائية وبالنظم الأساسية للقضاة العدليين والإداريين والماليين طبق ما اقتضاه الدستور.
3- سحب الضمانات المتعلقة بالسلطة القضائية على قضاة المحاكم العسكرية والنظر في إمكانية إحالتها إلى القضاء العدلي وإلغاء مجلس القضاء العسكري وإشراف وزارة الدفاع على المحاكم العسكرية وذلك استنادا إلى ما يقتضيه الدستور من أن القضاء سلطة مستقلة وتطبيقا للمبادئ الدولية لاستقلال القضاء في هذا الشأن.
4- دعوة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء إلى التمسّك بممارسة تحترم الدستور ومعايير استقلال القضاء والمعاهدات الدولية المصادق عليها باعتبارها أعلى منزلة من القوانين وذلك إعلاء لسقف الضمانات وتفاديا للإخلالات الواردة بقانون المجلس الاعلى للقضاء.
المحور الثالث – المجلس الأعلى للقضاء وضمانات الاستقلالية
1- ضرورة التنصيص بالقانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء على إحالة الأعضاء من غير القضاة كالمحامين وعدول التنفيذ على عدم المباشرة بصفة آلية وذلك ضمانا للاستقلالية ومراعاة لتعارض المصالح.
2- العمل على تجاوز التعارض بين أحكام الفصل 107 من الدستور الذي ينص على أن تسليط العقوبات التأديبية لا يتمّ إلاّ بموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء وبين أحكام الفصل 58 من القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي اقتضى أنّ " كل مجلس قضائي ينظر في تأديب القضاة الراجعين إليه بالنظر".
3- ضرورة تنقيح الفصل 64 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء فيما نصّ عليه من إحالة القرارات التأديبية على رئيس المجلس لإمضائها وذلك بالنظر إلى ما تتضمنه إحالة الاختصاص لرئيس المجلس من اعتداء على صلاحيات المجالس القضائية المكلفة بالنظر في التأديب فضلا عن مساس ذلك بالقواعد العامة للاختصاص التي تقتضي أن تكون السلطة المؤهلة لإصدار القرار هي نفسها المؤهلة قانونا لإمضائه.
4- الاسراع بإجراء انتخابات المجلس الاعلى للقضاء ضمن الأطر الديمقراطية وطبقا لمبادئ الشفافية والنزاهة والحياد.
المحور الرابع – المجلس الاعلى للقضاء ومعايير استقلال القضاء
1- ضرورة تشخيص الواقع الحالي لمنظومة التكوين القضائي وتقييمها وذلك بغرض ملاءمتها للأهداف المتعلقة بإرساء ثقافة الاستقلالية.
2- العمل على تلافي إسقاط القانون الاساسي للمجلس الأعلى للقضاء لصلاحيات الإشراف على تكوين القضاة والاتجاه بصفة انتقالية إلى تشريك المجلس الاعلى للقضاء في عضوية المجلس العلمي للمعهد الاعلى للقضاء في انتظار إحالة الاختصاص للمجلس بمقتضى تنقيح تشريعي.
3- الشروع في استشارة وطنية واسعة قصد إعداد دراسة معمقة وتقييمية لمنظومة تكوين القضاة والاعتماد في ذلك على أدوات تقييم علمية وموضوعية يتم الالتجاء اليها بشكل دوري وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
4- الاسراع بمراجعة الاطار المنظم للمعهد الأعلى للقضاء وتركيبة مجلسه العلمي وذلك بمزيد انفتاحه على مكونات المجتمع المدني ومختلف المهن القضائية والقانونية.
5- مراجعة النصوص المنظمة لبرامج المعهد الاعلى للقضاء وتنويع المواد التعليمية التي من شأنها المساعدة على بناء شخصية القاضي وتمثل دوره في المجتمع ومؤسسات الدولة وذلك بإدراج العلوم الانسانية والاجتماعية ضمن برامج التكوين الاصلي والمستمر.
6- النظر في امكانية تنقيح القانون عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وذلك بإضافة هيكل خامس هو مجلس القضاء الدستوري.
المحور الخامس – المجلس الأعلى للقضاء والمنظومة القضائية
1- ضرورة تمكين مختلف الاعضاء المنتسبين للمهن القضائية والقانونية من الترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء ومختلف هياكله استنادا للشروط الواردة بالدستور والمتعلقة بالاستقلالية والاختصاص مع ملاحظة أن تركيبية المجلس الأعلى للقضاء في حدود ثلث الاعضاء من غير القضاة قد انبنت على مفهوم خاطئ للاستقلالية انتهى إلى التضييق من مضمونها وذلك بترسيخ ارتباطها بالمهن او بإشراف القضاء عليها فضلا عن تكريس ذلك لنزعة قطاعية تتنافى مع الدستور ولا تأخذ في الاعتبار الاستقلالية الفردية لكل مترشح.
2- ضرورة اشراك المهن القضائية بصفة فاعلة في إصلاح المنظومة القضائية وتطويرها وتجاوز ما تشهده تلك المهن من اقصاء و تهميش.
عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.