قال رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال استقباله رئيس الحكومة إن مشروع الصلح الجزائي جاهز وسيعرض على المجلس الوزاري يوم الخميس. وأضاف أنه لا بد من الاعداد لمشروع للتدقيق في القروض والهبات المالية التي تحصلت عليها تونس منذ 2011. وأكد أيضا ان مشروعا يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء جاهز. وقال في هذا السياق، أريد أن أطمئن الجميع في تونس وخارجها أنني لن اتدخل في القضاء ابدا ولا في أي قضية أو تعيين، وانه تم اللجوء أحب المجلس لأنه صار ضرورة ولأن الشعب يريد تطهير البلاد. وتابع "الضرورة اقتضت وضع حد لهذه المهازل.. فهناك من اعتبر القضاء أداة لتحقيق مصالحه..لا أريد أن أجمع السلط، وأريد دستورا ينبع من إرادة الشعب..هناك قضايا وامثلة عديدة ومازالت قضايا منشورة الى اليوم ويتسترون عليهم حتى أن احدهم رفض مد فريق الدفاع بالوثائق التي تدين من اغتال البراهمي وبلعيد وعدة امنيين وعسكريين..". وأضاف "لابد من وضع هذا المرسوم في أقرب وقت وان يكون القضاء في مستوى المرحلة التاريخية". شاهد الفيديو