قالت رئيسة الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية سارة المصمودي إن اختيار منظمة الصحة العالمية تونس ضمن أول ست دول أفريقية ستتلقى تكنولوجيا تصنيع لقاحات الحمض النووي الريبي من مركز التكنولوجيا في جنوب أفريقيا لإنتاج اللقاحات، جاء بفضل مصداقيتها في صنع الأدوية واللقاحات. وأكدت سارة المصمودي في حوار خاص لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الشركات المحلية لصنع الأدوية في تونس لديها القدرة الكاملة على تصنيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما تتلقى تكنولوجيا تصنيع "لقاحات الحمض النووي الريبي" بناء على قرار منظمة الصحة العالمية.و تم اختيار تونس لتصنيع اللقاحات، حسب المصمودي، بفضل ما اكتسبه معهد باستور من مصداقية في إنتاج اللقاحات (بي سي جي) والأمصال العلاجية، فضلا عن القدرة العالية لتصنيع الأدوية الكيمائية من قبل الشركات المحلية الخاصة وكذلك بفضل وجود إطار تنظيمي متطور وصارم لصناعة الأدوية شبيه بالإطار الأوروبي. وقالت المصمودي إن 80 بالمائة من كميات الأدوية المصنعة في تونس تنتجها شركات محلية خاصة. وتوجد في تونس 35 شركة خاصة ناشطة في صناعة الأدوية لها قدرة تصديرية عالية حيث سجلت قيمة صادرات الأدوية عام 2021 وأساسا إلى ليبيا والجزائر وأسواق إفريقية وأوروبية نحو 290 مليون دينار، وفق تصريحها. وأكدت أن تصنيع اللقاحات سيكون في إطار شركة بين القطاعين العام والخاص، مبينة أن ملامح هذه الشراكة سيقع تحديدها في المرحلة المقبلة سواء كان في إطار رأس مال مشترك بين القطاعين العام والخاص أو سيتكفل القطاع الخاص بالاستثمار فيما يقوم القطاع العام بالدعم على مستوى الإطار التشريعي وشراء اللقاحات. وأشارت رئيسة الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية إلى أن إعلان منظمة الصحة العالمية عن اختيار أول 6 بلدان إفريقية لتصنيع اللقاحات يعكس أن لديها تصورا واضحا حول كيفية نقل تكنولوجيا صناعة اللقاحات بصفة ناجحة إلى تلك البلدان الإفريقية. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في 20 فيفري الماضي على صفحتها الرسمية أنها ستعمل مع الشركات والحكومة في كل من البلدان التي تم اختيارها لصناعة اللقاحات لوضع خارطة طريق للتدريب والإنتاج، استنادا إلى احتياجاتها وقدراتها. وأكدت رئيسة الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية سارة المصمودي أن الغرفة في اتصال دائم بوزارة الصحة لوضع تمش لتصنيع اللقاحات باعتبار أن الغرفة موجودة ضمن لجنة تصنيع اللقاحات بوزارة الصحة. وبسؤالها عن رأيها في الآجال التي تستغرق لحصول الأدوية الجديدة على رخصة الترويج من قبل وزارة الصحة، قالت إنها آجال طويلة وغير مقبولة لأنها "تتراوح بين سنتين وثلاثة سنوات"، موضحة أن صناعة اللقاحات ضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لن يحتاج إلى وقت طويل للحصول على التأشيرة.
