في ظل تصاعد أسعار النفط في العالم الى 130 دولار لبرميل "برنت" على وقع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، من ناحية وبالنظر الى الاختلال الهيكلي للميزان الطاقي لتونس، من ناحية اخرى، فانه من المنتظر ان تواصل كلفة استهلاك البلاد للمحروقات ارتفاعها بسبب الاعتماد الكبير على الاستيراد لتغطية معظم الاحتياجات في هذا القطاع، وهو ما ستنجر عنه بالتأكيد موجة تضخم شاملة في الفترة القريبة القادمة ستزيد في إنهاك الاقتصاد التونسي الذي يمر حاليا بأزمة حادة. وادراكا لدقة الوضع، صرحت اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022 لإحدى الإذاعات الخاصة، نائلة نويرة القنجي وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة بان ازدياد اسعار النفط سيؤثر بصفة جد مهمة على توازنات المالية العامة مشددة على ان الوزارة تحرص على إيجاد حلول لهذه الوضعية التي وصفتها ب "الصعبة جدا" من بينها التحكم بشكل أفضل في استخدام وسائل النقل الخاصة. ودعت نائلة نويرة القنجي الاسر والمواطنين الى ترشيد استعمال السيارات بحكم ان الأولوية في التزويد الطاقي تبقى للمؤسسات والنسيج الاقتصادي، بشكل عام. كما ذكرت الوزيرة بان انتاج التيار الكهربائي في البلاد يتم بالاعتماد على الغاز الطبيعي وان تونس تستورد 70 بالمائة من حاجياتها في هذا المجال منوهة بتضاعف أسعار هذا المصدر الطاقي عدة مرات في الأسواق الدولية موضحة، في ذات السياق، أهمية التوجه تدريجيا نحو الطاقات البديلة على غرار الطاقة الشمسية. غير ان الوزيرة غضت الطرف بالكامل على أهمية ترشيد استخدام الاسطول الضخم من السيارات الإدارية سيما فيما يتعلق بالسيارات الوظيفية المخصصة للمسؤولين في الادارة والتي تعتبر من قبل عدة أطراف امتيازات عينية تكمل الأجور والرواتب ولا يمكن بالتالي التخلي عنها بحكم انها "حق مهني مكتسب" علما ان ميزانية الدولة للسنة الحالية قد اقرت على سبيل "التقشف" في محور نفقات التسيير الاداري خفض توزيع وصولات استهلاك وقود السيارات الإدارية بمبلغ جد هزيل ورمزي لا يتجاوز 3 مليون دينار لأسطول ضخم لا تتوفر أي معلومات حوله عدديا ومن حيث مصاريف الاستهلاك والصيانة وغير ذلك من أعباء الضرائب ورسوم الجولان. هذا وكانت كل حكومات ما بعد 2011 تشدد في برامجها المتعلقة بالتصرف في الميزانية على ضرورة إيقاف نزيف المالية العمومية من خلال عقلنة النفقات. ورغم الحجم الضخم لهذه النفقات ووعود الحكومات المتعاقبة بحل هذا الجرح الغائر الذي يستنزف خزائن الدولة، لم يتم اتخاذ أي إجراء لحل هذه المعضلة الغامضة والمعقدة. وبالنظر إلى عشرات الالاف من السيارات الإدارية التي تجوب الطرق، فإن العديد من التساؤلات تطرح باستمرار حول تكلفة التصرف في أسطول السيارات الإدارية والغاية من تضخمه في سياق وضعيات تجاوزات وإفلات من أي عقاب. في جانب اخر، تشير عدة تقارير رقابية الى تنوّع التجاوزات في هذا الملف وتتراوح من سرقة قطع الغيار، إلى استخدام السيارات الإدارية لغايات شخصية حتى من قبل أفراد أسرة المنتفع ونقل البضائع والتجديد الدائم لأسطول السيارات، حتى لو كانت جديدة والصيانة والتصرف في منح الوقود، إلخ. وأكثر من ذلك يتمتع المنتفعون بالسيارات الإدارية الوظيفية بالتأمين والصيانة والوقود وقطع الغيار على حساب الدولة. كما يذكر أنّه لم يتمّ إطلاق أي حوار حقيقي حول الجدوى الفعلية لمنح هذه المزايا لفئات معينة من موظفي الدولة على الرغم من تكاليف التشغيل "الفلكية" حتى زمن الحجر الصحي. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن موضوع إدارة أسطول السيارات لموظفي الدولة قد تمّ التطرق إليه بالتفصيل في التقرير الحادي والثلاثين لدائرة المحاسبات، الذي نُشر في نهاية ديسمبر 2018. وقد كشف التقرير أن عملية تتبع إدارية للسيارة أظهرت استهلاكًا زائدًا للوقود يصل إلى 25 بالمائة. وورد كذلك أنه في عام 2016، بلغ عدد السيارات الإدارية 37 ألفاً و710، بمعدّل 1628 سيارة إضافية يتم الحصول عليها سنوياً اعتباراً من عام 2009. كما أشارت، في ذات السياق، الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، في تقريرها السنوي الخامس والعشرين المقدم في شهر جوان 2019، إلى العديد من الإخلالات والمشاكل التي تتعلق بشكل أساسي بجرد الأساطيل الحالية، وطريقة إسناد العربات وإجراءات التأمين وإعادة التأمين والتصرف في المشتريات الجديدة من العربات مما يجعل منها، حسب تقييمات العديد من المتابعين للشأن الاقتصادي والاداري الوطني، ترتقي الى مستوى الفساد الموصوف واهدار المال العام وسوء التصرف الفادح فيه. وبالإضافة إلى ذلك، أشار خبراء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إطار التعاون مع الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية إلى ضرورة خفض الإنفاق السنوي المخصص للسيارات الإدارية. ويأتي حديث الوزيرة حول ترشيد استخدام وسائل النقل الخاصة في إطار لا يعطي فيه أي مسؤول المثل ولو رمزيا بالتقليص من وصولات البنزين التي ينتفع بها شهريا والتي تصل الى 400 لتر ومصاريف صيانة سيارته او سياراته الإدارية في ظرف قد يتسبب فيه النزاع الروسي الأوكراني في ارتفاع سعر النفط الى أكثر من 180 دولارا للبرميل أواخر السنة الحالية، حسب توقعات هيئات مالية دولية عديدة. ولكن السلط التونسية تعول فعليا لمجابهة عجز الميزانية وعدم قدرة صندوق الدعم على تحمّل اعباء إضافية، على آلية التعديل الآلي للسعر عبر زيادات شهرية في ثمن المحروقات يتحملها المواطنون بمعدل زيادة تقدر ب3 بالمائة شهريا في ظل تقديرات بأن تتواصل الزيادة لتسعة أشهر. وتلجأ الحكومات منذ عام 2018 إلى آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات بشكل متواتر، حسب نسق تغير الأسعار العالمية المحروقات في سياق الاستجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي الرامية للرفع التدريجي لدعم المحروقات دون وجود رؤية رسمية واضحة في اتجاه التصرف في القطاع الطاقي وعجزه المتفاقم.
