أعلن رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي أنه ينوي إلغاء منصب “كاتب الدولة” للتقشف في ميزانية الدولة، مع الإبقاء على هذا المنصب في وزارة أو اثنين، مبيّنا أن الحكومة ستكون محدودة ومصغرة. وقد لاقى هذا التصريح استبشارا لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك” الذين طالبوا بضرورة التقشّف في مصاريف الدولة وخاصة تخفيض السيارات الإدارية التي أثقلت كاهل الدولة. وتتباين الأرقام الرسمية حول الرقم الجملي للسيارات الإدارية حيث تقول وزارة أملاك الدولة إنها حوالي 38 ألف بينما تقول الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية إن العدد يتجاوز 90 ألف سيارة. وذكرت الهيئة في تقريرها الخامس والعشرين، الذي تضمّن 7 تقارير رقابة حول التصرف في أسطول السيارات الإدارية الذي يضم 91505 سيارة منها 2500 سيارات وظيفية، 25000 زيارات للمصلحة المتخصصة للاستعمالات الشخصية و64000 سيارات مصلحة. وحسب تقرير الهيئة فإن كلفة اقتناء السيارات المدرجة ضمن اعتمادات برامج الدولة لسنة 2019، بلغت 50 مليون دينار، في حين بلغت الاعتمادات المخصصة سنويا لمصاريف الصيانة واقتناء الوقود والمحروقات ما يقارب ال 50 مليون دينار. وكان التقرير الأخير لدائرة المحاسبات التي نشر في 22 ديسمبر الفارط أكّد أن تأخر تطبيق مقترح تقدمت به الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، في أواخر 2011 ،حول تشخيص محركات السيارات الإدارية، إلى سنة 2017، لم يسمح بترشيد استهلاك الطاقة. ويعد أسطول سيارات الدولة والمؤسسات العمومية خلال عام 2016 ،حوالي 710 37 سيارة مقابل 309 26 سيارة في سنة 2009 ،وفق تقرير الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية لسنة 2016، ويمثل ذلك زيادة ب 401 11 سيارة خلال سبع سنوات، أي بمعدل 628 1 سيارة إضافية كل سنة. ويتفرع هذا العدد حسب الاستعمال إلى 1687 سيارة وظيفية و1810 سيارة ذات استعمال مزدوج (سيارات مصلحة مسندة ثانويا لأغراض شخصية) و312 34 سيارة مصلحة. وقدرت الدائرة قيمة الوقود الممكن اقتصاده ب3 ملايين دينار في حال تم تعميم تجربة متابعة أسطول السيارات الإدارية عن بعد دون اعتبار السيارات التابعة للمؤسسات العمومية والبلديات. وأوصت الهيئة، بالنظر إلى تواتر الممارسات المخلة بحسن التصرف في أسطول السيارات الإدارية، بالتفويت في السيارات التي يفوق عمرها 10 سنوات للحد من المصاريف التي تثقل كاهل الدولة، ودعت إلى العمل على تجديد أسطول الدولة باستعمال جزء من المبالغ المرصودة لصيانة السيارات. وفي نفس السياق قالت الجمعية للتونسية لمقاومة الفساد حسب دراسة أعدتها أنّ تقدر النفقات التقديرية الدنيا السنوية للسيارات الإدارية تقدّر ب760 مليارا.
