أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس فجر اليوم الجمعة 11 مارس 2022، أحكامها بخصوص القضية المتهم فيها رجل الأعمال شفيق الجراية وموظفين ببلدية المرسى بتدليس عقود بيع أملاك مصادرة. وقضت هيئة المحكمة بالحط من الحكم الابتدائي الصادر في حق شفيق الجراية من 10 أعوام الى 5 سنوات سجنا عن كل قضية من القضايا الأربع مع اسعافه بضم العقوبات الى بعضها. كما قضت بالنزول بالعقاب البدني لموظف بالبلدية من 6 الى 5 أعوام مع اسعافه بالضم أيضا وكذلك بنقض الحكم الابتدائي الصادر في حق موظفين اثنين اخرين والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى في حقهما وفق ما أوردته موزاييك. يذكر أن الجراية تم ايقافه منذ شهر ماي من سنة 2017.