يخصص مجمع القطاع العام والوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل اجتماعه القادم لتدارس عدة "أشكال نضالية" من أجل التصدي للمنشور الحكومي عدد 20 الذي يمنع الشروع في التفاوض مع النقابات قبل الحصول على ترخيص من رئاسة الحكومة، وفق ما أعلنه الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري. وأفاد الطاهري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الأحد، ان الاجتماع المرتقب لمجمع القطاع العام والوظيفة العمومية سيصدر توصياته حول "الأشكال النضالية" المطروح اعتمادها من أجل انهاء العمل بالمنشور 20، ليقدمها الى الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد التي ستجتمع لاحقا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. واعتبر القيادي بالاتحاد، ان المنظمة العمالية أعطت الحكومة فرصة للتراجع عن هذا المنشور بعد ان راسلتها رسميا لدعوتها الى سحب المنشور، مضيفا ان هذه الدعوة لم تلق تفاعلا ايجابيا، وهو ما سيدفع القطاعات النقابية الى التحرك ضد تعطل الحوار الاجتماعي. وينفذ قطاع النقل يوم 16 مارس الحالي أول تحرك للمطالبة بسحب المنشور عدد 20 وسيكون تجمعهم رسالة قوية للمطالبة باستئناف الحوار الاجتماعي، وفق ما بينه المتحدث. ولم يستبعد الناطق الرسمي باسم الاتحاد، ان تدعو القيادة النقابية رئيس الجمهورية الى إلغاء العمل بالمنشور المذكور نظرا لتعطيله للحوار الاجتماعي، مبينا ان الوضع الاجتماعي يمثل احد البنود القارة ضمن اجتماعات الجانبين. ولاحظ الطاهري ان الوضع الاجتماعي يشهد تعطلا بالنظر الى ان أغلب برقيات الاضراب يتم تنفيذها كما ان جلسات المصالحة مفرغة ولا تلبي اية تطلعات، معتبرا ان هذا الانسداد في الحوار الاجتماعي يمثل نتيجة لتواصل العمل بالمنشور عدد 20. ولاحظ في سياق اخر، ان نقص المواد الأساسية يعد نتيجة لازمة اقتصادية واجتماعية وسياسية تعيشها البلاد، معتبرا انه من اللازم توفير هذه المواد لكن لا يجب ان يتحول الحديث عن فقدها الى وسيلة للالهاء عن حالة التدهور الحاصل على كل الأصعدة.
