أعلن مجمع القطاع العام المنضوي صلب الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 رفع توصية الى الهيئة الادارية الوطنية من أجل تنفيذ قرار الإضراب العام بالقطاع العام. وكان مجمع الوظيفة العمومية المنعقد بتاريخ 18 مارس 2022 قد أوصى الى الهيئة الادارية الوطنية بتنفيذ اضراب عام في قطاع الوظيفة العمومية. ويطالب النقابيون وفق بيان مجمع القطاع العام بسحب المنشور عدد 20 الصادر عن رئاسة الحكومة واصدار الإتفاقيات المنصوص عليها في إتفاق 6 فيفري وإصدار بقية الاتفاقيات بالرائد الرسمي اضافة الى فتح ملف المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام. ويرفض النقابيون حزمة الاصلاحات المقدمة من قبل الحكومة وصندوق النقد الدولي. فهل تمضي الهيئة الادارية الوطنية في اقرار اضراب عام القطاع العام والزظيفة العمومية بما يعنيه من شلل تام في مؤسسات الدولة وما سيكلف الاقتصاد المنهك أصلا من خسائر اضافية؟ أم تنجح حكومة بودن ومن خلفها رئيس الدولة قيس سعيد في التدخل قبل المضي في الإضراب العام ؟