قرّرت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعة اليوم الخميس بالحمامات الجنوبية، قررت تنفيذ إضراب عام في القطاع العام يوم 24 أكتوبر الجاري وإضراب عام في الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر 2018. و يأتي هذا القرار على خلفية ما يعتبره الاتحاد تعطل المفاوضات الاجتماعية في القطاع ،و سيشمل الاضراب القطاع العام والمنشات العمومية وهو توصية رفعها كل من مجمع القطاع العام ومجمع الوظيفة العمومية للهيئة الادارية.