أصدر الحزب الدستوري الحر بلاغا على إثر الاعلان الصادر عن أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي الذين أدوا زيارة إلى تونس منذ 11أفريل 2022 والمتضمن مقابلتهم لعدد من الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني والهيئة العليا المستقلة للإنتخابات. وأكد الدستوري الحر أنه لم يتقابل مع هذا الوفد البرلماني، مذكرا بأنه لا يجري أي مقابلات غير معلنة مع جهات خارجية وأنه يواظب على إعلام وزارة الخارجية بكل اللقاءات الدبلوماسية التي يعقدها في إطار احترام السيادة الوطنية. كما أشار إلى عدم "نشر الأطراف المذكورة أعلاه التي تحدث عنها البيان لصور أو بلاغات حول مقابلة الوفد البرلماني مما يبعث على التساؤل حول سبب هذا التكتم الجماعي". وحمل الحزب "رئيس الجمهورية قيس سعيد مسؤولية تعريض تونس لمخاطر انتهاك السيادة الوطنية من خلال تعنته ورفضه تطبيق القانون ومواصلة الخروج عن الدستور والاعتداء على أسس التسيير الديمقراطي للدولة."
