اعتبرت منظمة العفو الدولية "أمنستي" اليوم الخميس ، أن الرئيس التونسي قيس سعيد "أسدى ضربة قوية" لاستقلالية القضاء ومنح نفسه سلطات شبه مطلقة. جاء ذلك في بيان للمنظمة الحقوقية الدولية تحت عنوان "الرئيس التونسي يتفرّد بسلطة إقالة القضاة على هواه" نشرته على صفحتها في فيسبوك. وقالت المنظمة في بيانها، إن الرئيس التونسي قيس سعيّد أصدر أمس مرسومًا جديدًا "أسدى به ضربة قوية لاستقلالية القضاء، إذ منح نفسه سلطة إقالة القضاة بإجراءات اعتباطية على أسس فضفاضة، في آخر اعتداء له على حقوق المحاكمة العادلة منذ استيلائه على السلطة في 25 جويلية 2021 ". وأردفت أن سعيّد "قام منذ يوليو الماضي، بحل البرلمان وهيئة رقابة قضائية مستقلة، وعلّق معظم مواد الدستور، ومنح نفسه سلطات شبه مطلقة للحكم، بما في ذلك سلطة التدخل في المسارات المهنية القضائية.". ومساء الأربعاء، أصدر سعيد أمراً رئاسياً نشر في الجريدة الرسمية يقضي بإعفاء 57 قاضيا من مهامّهم، على خلفية اتهامات وُجّهت إليهم من بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي". ومن أبرز هؤلاء القضاة الرئيس الاول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر.