حسب مذكرة صدرت عن المرصد الوطني للفلاحة الثلاثاء 14 جوان 2022، سجل الميزان التجاري الغذائي خلال شهر ماي من العام الجاري عجزا قدره 1368.4 مليون دينار مقابل عجز بنحو 688.3 خلال نفس الفترة من العام السابق وناهزت بذلك نسبة تغطية الواردات بالصادرات 65.9 بالمائة في ماي 2022 مقابل 75.2 بالمائة في ماي 2021. ويعود العجز المسجل بشكل أساسي إلى زيادة معدل الواردات من الحبوب (+ 41.8 بالمائة) والسكر (+ 233.7 بالمائة) والزيوت النباتية (+ 78.9 بالمائة) وذلك بالرغم من زيادة صادرات زيت الزيتون (+ 34.3 بالمائة). من هذا المنظور، تعتبر الزيادة في واردات السكر مثيرة للاهتمام حيث وصلت هذه الزيادة فعليا في نهاية شهر ماي إلى 116.0 ألف طن مقابل 56.3 ألف طن في نهاية ماي 2021، بزيادة نسبتها 107.1 بالمائة. ومن الواضح أن هذه الزيادة غير المبررة بحجمها وقصر فترة توريدها، أثرت على تكلفة الواردات التي تطورت خلال الفترة من ماي 2021 إلى ماي 2022 من 51.7 إلى 172.5 مليون دينار، وهو ما يمثل زيادة مذهلة وصلت نسبتها الى 233.7 بالمائة وذلك بالتزامن مع تطور أسعار الواردات من 0.92 إلى 1.48 دينار / كغم، بزيادة تقدر نسبتها بحوالي 61.1 بالمائة. وجدير بالذكر أن هذه الزيادة الغامضة في كميات السكر المستوردة لا يمكن أن تتناسب مع تغير في هيكل الاستهلاك مع العلم أن الحاجة إلى السكر تقدر حسب المعطيات الرسمية ب 360 ألف طن / سنة ويذهب نصف الاستهلاك إلى الأسر، والنصف الآخر للصناعة. بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الإنتاج الوطني من السكر منخفض جدًا، فقد أنتج مجمع السكر في بوسالم 6400 طن فقط في عام 2018، وفقًا لآخر الإحصاءات المحينة. ويضمن الديوان التونسي للتجارة تسويق السكر وتزويد المصافي بخام السكر المستورد بشكل أساسي من البرازيل، وبالتالي يعمل في إطار احتكار الدولة لهذه المادة الاساسية. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن صادرات السكريات مثل البسكويت والمشروبات الغازية والعصائر وغيرها من المنتوجات المشابهة والقائم تصنيعها على استخدام السكر إلى دول الجوار تراجعت بشكل حاد في الآونة الأخيرة، لا سيما بسبب إغلاق الحدود الجزائرية، خاصة وأن الاستهلاك المحلي تأثر هو الاخر وإلى حد كبير بآثار التضخم. ويبقى لغز تضاعف واردات السكر قائما رغم أنّ البعض يفسره ب"تسرب" هذا المنتج الأساسي المدعوم إلى مسالك التهريب لينضاف إلى القائمة الطويلة للعديد من المنتجات الأخرى التي تشكل هدفًا لجميع أنواع التهريب مثل الزيوت النباتية والسميد والمقرونة وما إلى ذلك. وتسجل هذه الزيادة الغامضة في واردات السكر رغم إعلان رئيس الجمهورية "الحرب ضد الاحتكار" بمرسوم رئاسي جديد ينص على أحكام غير مسبوقة تتراوح بين 10 سنوات والسجن المؤبد وغرامة قدرها 500 ألف دينار. وفضلا عن 100000 دينار لكل شخص محكوم عليه بتهمة المضاربة غير المشروعة على النحو المحدد في المرسوم: "أي تخزين أو استبقاء للبضائع أو البضائع بهدف إحداث نقص أو تعطيل في الإمدادات على مستوى السوق وأي زيادة أو نقص مصطنع في أسعار السلع أو الأوراق النقدية بشكل مباشر أو غير مباشر أو من خلال وسيط، أو استخدام وسائل إلكترونية ،أو أي وسيلة أو وسيلة احتيالية أيا كانت ". غير أنّ النتائج لا تزال غير واضحة على الرغم من أن السلطات أكدت أنه تم ضبط آلاف الأطنان من المنتجات المدعومة بما في ذلك السكر. هذا وحسب قانون المالية، فقد حُدِّدت مبالغ دعم المنتجات الأساسية للعام الحالي ب 3771 مليون دينار مقابل 2200 مليون دينار للعام 2021. وقد بلغ دعم الحبوب 3025 مليون دينار، والمقرونة والكسكسي ب 86 مليون دينار والزيت النباتي ب 480 مليون دينار. فيما خصص 160 مليون دينار للحليب و10 ملايين دينار للسكر والورق المدرسي. ووفقا للقوانين السارية، فإن وزارة التجارة، من خلال وحدة تعويض السلع، لديها لمحة عامة عن المخزونات والكميات الموزعة لجميع المواد الغذائية الموزعة في السوق. وفيما تبرز الأرقام الرسمية والبيانات توفر المخزونات، فإنه يكاد يكون من المستحيل على مصالح وزارة التجارة مراقبة مسالك التوزيع.
