انعقد اليوم 2 جويلية 2022، بالعاصمة اللبنانية بيروت الاجتماع التشاوري الدوري لوزراء الخارجية العرب. وتناول الوزراء بالبحث والنقاش عددا من المسائل المطروحة على المجموعة العربية في ظل سياق دولي وإقليمي يتسم بالتعقيد وبتواتر المتغيرات والمستجدات نتيجة تداعيات كوفيد – 19، ثم الحرب الروسية – الأوكرانية، مما ساهم في تفاقم الأزمات القائمة وتنامي مشكلات الأمن الغذائي والامن الطاقي. وتباحث الوزراء حول الموقف العربي من جملة هذه التحديات وضرورة مواجهتها ضمن مقاربة عربية مشتركة تأخذ بعين الاعتبار المصلحة المشتركة للدول العربية ومساهمتها في بلورة الحلول الدولية بشكل يضمن بقاء القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمامات الدولية. وفي هذا السياق، أكد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على أهمية الاجتماعات التشاورية لوزراء الخارجية العرب في تطارح الافكار وتبادل الاراء في كنف الصراحة والشفافية من أجل التوصل إلى صياغة تصورات موحدة تراعي مصالح الدول العربية الوطنية والمشتركة. وأبرز في هذا الإطار النقاط التالية : – ضرورة توظيف التحديات القائمة بما لها من تداعيات أمنية واقتصادية وتنموية وغذائية وطاقية إلى فرص حقيقية للتعاون العربي -العربي لبناء موقف عربي أكثر تضامنا وتماسكا وتكاملا، بناء على المبادئ والقواسم التي تجمعنا في إطار العمل العربي المشترك. وثمن الجرندي في هذا السياق، الجهود المبذولة من قبل مجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري حول الأزمة في أوكرانيا، مؤكدا على أهمية مواصلة هذه الجهود والبناء على نتائجها للخروج بتصور مشترك للتعاطي مع تداعياتها واحتوائها لا سيما على أمننا الغذائي والطاقي. وأبرز أن هذه التداعيات مرشحة نحو مزيد من التفاقم وهو ما يستدعي من المجموعة العربية الاستعداد لها وفق مقاربات استباقية مشتركة. وأشار الوزير إلى أن الأزمة الأوكرانية فاقمت من آثار كوفيد-19 وأن تحقيق التعافي الاقتصادي ما بعد فترة الجائحة يحتم استكشاف فرص جديدة للشراكة في مجالات الاستثمار والسياحة والمبادلات التجارية وإرساء أطر تعزّز الإندماج الاقتصادي العربي. – ضرورة العمل على الحفاظ على القضية الفلسطينية في صدارة العمل العربي المشترك والاولويات الدولية. ولاحظ الجرندي في هذا الصدد، أن القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية تشهد تراجعا دوليا وغيابا لأيّ أفق سياسيّ للتسوية، لا سيما وأن الأزمة الروسية الأوكرانية قد ألقت بظلالها على الأجندة الدولية. وشدد الوزير على أهمية تنسيق المواقف العربية لإعادة هذه القضية العادلة إلى صدارة اهتمام المجتمع الدولي وجعلها إحدى البنود القارة في المباحثات الثنائية و متعددة الاطراف بما يحمله ذلك من رسالة إلى السلطة القائمة بالاحتلال وسائر المجتمع الدولي بالمساندة العربية الثابتة للحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. – ضرورة اضطلاع الدول العربية بدورها المحوري في مرافقة الأشقاء في ليبيا للمضي قدما في مسار سياسي وفقا لحل ليبي-ليبي في كنف الحوار واحترام سيادة ليبيا ووحدتها الترابية ووفق مقاربة تقوم على مبدأ الملكية والقيادة الليبية للعملية السياسية. – التأكيد على الأهمية التي تكتسيها القمة العربية المقبلة في الجزائر الشقيقة في وضع حلول وتصورات عملية تستجيب للرهانات والتحديات العالمية القائمة خاصة وأنها تأتي بعد غياب حوالي سنوات ثلاثة شهد فيها العالم متغيرات جذرية تستدعي معها اتخاذ قرارات جذرية في مستوى انتظارات شعوبنا وتطلعاتها وفي مستوى أيضا ارتدادات هذه المتغيرات على دولنا ومنطقتنا العربية وجميع فضاءات انتماءاتنا.
