أكد الأستاذ قيس سعيد المختص في القانون الدستوري خلال حصة استضافه فيها راديو كلمة اليوم، على ضرورة التنصيص على منع هيمنة حزب واحد أو تنظيم سياسي واحد على كل مؤسسات الدولة في الدستور القادم، وذلك حتى يتحقق التوازن والتعددية وتتجنب البلاد سيطرة حزب واحد أو قوة سياسية واحدة على السلطات في تونس. وقال سعيد في نفس السياق أن هذا النص لا يمكن أن يتعارض ومبدأ سيادة الشعب الذي اختار طرفا معينا، بل وجب أن يكون هذا الاختيار بإرادة من الشعب نفسه ومن الضروري إيجاد صيغ قانونية لتجسيدها، وضمانا لحق الأقلية في التواجد والمشاركة في العمل السياسي.