اكد استاذ القانون الدستوري قيس سعيد لل"الصباح نيوز" ان الخلاف القائم حول التنصيص على نظام الحكم في الدستور هو مقاربة خاطئة. فالتنصيص يضعه فقهاء القانون بناء على مقاييس يعتمدونها وتوجد العديد من التصنيفات التي تبني بدورها على جملة من المقاييس وهو ما لا يتم التنصيص عليه في المجلس التأسيسي الذي ينظر إلى المسألة من ناحية التوازنات وليس من ناحية فقهية.. واضاف سعيد ان المسألة المطروحة للنقاش خاطئة لان الهدف ليس نظاما محددا او ان يوضع نظام الحكم في خانة معينة بل ان الهدف الاساسي قائم على التوازن بين السلط وهذا التوازن لا يتحقق بمجرد الفصل بين السلط ولا يتحقق أيضا بمجرد التنصيص على جملة من وسائل العمل بين السلطتين بل إن الشرط الأول الذي بدونه لن يتحقق أي توازن هو التعددية. و قال ان النظام البرلماني يوفر للسلطة التشريعية وسائل ضغط بما يتيح لها اسقاط الحكومة بعد سحب الثقة منها وللسلطة التنفيذية وسائل ضغط متعددة تصل الى حد حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لاوانها. ورأى ان التوازن يمكن ان يكون سلبيا في النظام الرئاسي لانه لا يمكن لرئيس الدولة المنتخب ان يحل المجلس التشريعي ولا يمكن للمجلس ان يطيح برئيس الدولة. واضاف على انه لا بد من التأكيد على ان التوازن سواء كان ذلك سلبيا او ايجابيا لا يتحقيق بمجرد التنصيص على اليات الضغط والتأطير المتبادل بين السلطتين بل الشرط الاساسي الاول لتحقيقه هو وجود تعددية حقيقية فاذا غابت التعددية او اذا تمكن حزب واحد من السيطرة سيطرة كاملة او شبه كاملة على كل مؤسسات الدولة فإن التوازن المنشود يختل و يغيب تماما متلما حصل في السابق في عهد الرئيس المخلوع حيث لم يكن ذلك نتيجة الدستور بل نتيجة هيمنة الحزب الواحد الذي ادى الى اختلال التوازان.
