بلغ الدين العام المستحق لتونس 107.7 مليار دينار نهاية ماي 2022 مقابل 98.3 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة نسبتها 9.5 بالمائة بحسب مذكرة وزارة المالية حول "تنفيذ ميزانية الدولة إلى ماي 2022" نشرت نهاية الأسبوع الماضي. ووفقا للمذكرة، يمثل الدين الخارجي 62 بالمائة (66.2 مليار دينار) من قائم الدين العمومي، في حين بلغت نسبة الدين الداخلي حوالي 38 بالمائة من ذات القائم (41.4 مليار دينار). وفيما يتعلق بخدمة الدين، فقد ارتفعت بنسبة 47 بالمائة، لتصل إلى 6.9 مليار دينار، خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. فيما بلغ الدين الداخلي قرابة 1.40 مليار دينار بانخفاض نسبته 63.8 بالمائة واستقر الدين الخارجي عند 5.3 مليار دينار بارتفاع نسبته 158 بالمائة. وارتفعت قيمة تسديد أصل الدين، حسب بيانات وزارة المالية، بنسبة 65.9 بالمائة، إلى ما يقارب 5.0 مليار دينار، وهو ما يمثل 74 بالمائة من اجمالي خدمة الدين. وتطورت، في ذات السياق، قيمة الفوائد بنسبة 11.2 بالمائة إلى 1770 مليون دينار مقابل 1586 مليون دينار في ماي 2021. يذكر ان المديرية العامة للخزانة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والإنعاش الفرنسية كانت قد نشرت أواخر ماي الفارط مذكرة حول تطور المؤشرات والوضع الاقتصادي في تونس معتبرة ان منحى التداين في تونس قد أصبح غير مستدام بمعنى عدم القابلية للتحمل دون إصلاحات، مع الإشارة إلى أن الدين العام ارتفع من 74.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى 89.7 بالمائة في عام 2020 ومن المتوقع أن يصل إلى 90.2 بالمائة لعام 2021، وفقا لصندوق النقد الدولي. إلا أن الأرقام الرسمية الصادرة عن السلطات والمتعلقة بالدين العام لا تأخذ في الاعتبار مديونية المؤسسات العمومية التي تفوق 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، منها أكثر من 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بضمان الدولة. ونتيجة لذلك، فان الدين العام التراكمي الفعلي للبلاد هو في حدود 130.2 بالمائة، بعيدا عن الرقم المقدم من قبل وزارة المالية والذي يناهز 79.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. غير انه وبشكل عام، يصعب تقدير الدين العام التونسي بسبب الغموض الذي يحيط به والتناقضات بين الهياكل الرسمية نفسها على مستوى تقييمه واحتسابه، في ظل تشتت معطياته على نطاق واسع وعدم التقيد بالمعايير المعتمدة في هذا الإطار. هذا وكانت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية قد اشارت حديثا إلى أن مصر وتونس بين الدول المرجح تعثرها في سداد ديونها الخارجية، على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيات الأزمة الأوكرانية. وذكرت الوكالة أن حزمة من الديون المتعثرة التي تبلغ قيمتها ربع تريليون دولار تهدد بجر العالم النامي إلى سلسلة تاريخية من التخلف عن السداد. وكشف التقرير أن التركيز في الوقت الحالي يتحول إلى السلفادور وغانا ومصر وتونس وباكستان، وهي دول من المرجح أن تكون عرضة للتعثر في السداد. ونقل التقرير تحذيرات خبراء اقتصاديين عدة من تعثر تلك الأسواق في ظل ارتفاع كلفة تأمين ديون الأسواق الناشئة من خطر عدم السداد إلى أعلى مستوياتها منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وأفادت الوكالة بأنه مع استمرار ضغط الحرب في أوكرانيا على أسعار السلع الأساسية، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتأكيد الدولار الأمريكي قوته، فمن المرجح أن تتحمل بعض الدول عبئا ماليا كبيرا يصعب تحمله.
