أكد صندوق النقد الدولي مرة أخرى في تقرير نُشر يوم أول أمس الثلاثاء 26 جويلية أنه قد خفض توقعاته للنمو على نطاق عالمي. ولهذه الغاية، أشار إلى أن مخاطر انحدار النمو الناتجة عن ارتفاع التضخم والحرب الروسية الأوكرانية يمكن أن تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود إذا لم يتم اتخاذ تدابير في هذا الشأن. ويشير صندوق النقد الدولي إلى أنه وفقًا للتوقعات المرجعية، فانه من المتوقع أن يتباطأ النمو من 6.1 بالمائة العام الماضي إلى 3.2 بالمائة في السنة الجارية 2022، أي أقل بمقدار 0.4 نقطة مئوية عن التوقعات في إصدار أفريل 2022 من آفاق الاقتصاد العالمي. من المنظور نفسه، تم تعديل التضخم العالمي صعودًا بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، فضلاً عن استمرار اختلال التوازن في العرض والطلب. ومن المتوقع أن يصل إلى 6.6 بالمائة في الدول المتقدمة و9.5 بالمائة في الدول الناشئة والدول النامية هذا العام، بمراجعة تصاعدية قدرها 0.9 و0.8 نقطة مئوية على التوالي. ويرى خبراء الصندوق في عام 2023، أنه ينبغي أن تدخل السياسة النقدية المانعة للتضخم حيز التنفيذ، وأن يزيد الإنتاج العالمي بنسبة 2.9 بالمائة فقط. ويقول صندوق النقد الدولي أنه مع استمرار ارتفاع الأسعار وتاثير ذلك في خفض مستويات المعيشة بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، يجب على صانعي السياسات إعطاء الأولوية لكبح التضخم. كما أن تشديد السياسة النقدية سيكون له حتما تكاليف اقتصادية حقيقية، لكن أي تأخير لن يؤدي إلا إلى تفاقمها. ويرى خبراء الصندوق أنه يمكن أن يساعد دعم الميزانية المستهدف في التخفيف من آثار الازمة على الفئات الأكثر ضعفاً من السكان، ولكن في مواجهة الميزانيات العامة المثقلة بفعل بالوباء والحاجة إلى تبني سياسة الاقتصاد الكلي المضادة للتضخم بشكل عام، يجب تعويض هذه التدابير بزيادة الضرائب أو خفض الإنفاق العام. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يتوقع تقرير صندوق النقد الدولي معدل نمو بنسبة 4.9 بالمائة في عام 2022 و3.4 بالمائة في عام 2023 مع وجود اختلافات بنسبة 0.1 بالمائة و0.2 بالمائة على التوالي مقارنة بتوقعات التوقعات الاقتصادية العالمية لشهر أفريل الماضي. يذكر أن صندوق النقد الدولي توقع في تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أفريل 2022 أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي في تونس من 3.1 بالمائة في 2021 إلى 2.2 بالمائة في 2022. ومن المتوقع أن يقف التضخم عند 7.7 بالمائة خلال هذا العام مقابل 5.7 بالمائة في العام السابق بينما من المتوقع أن يتفاقم عجز القطاع الخارجي، إلى حد كبير من 6.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 إلى 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. وتبلغ توقعات النمو الاقتصادي في عام 2022 للبلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 3.9 بالمائة، وهي نسبة أعلى بكثير من تلك التي سجلتها تونس، وينطبق الشيء نفسه على عجز الحساب الجاري وهو أقل بكثير على النطاق الإقليمي مقارنة بتونس والتي لا تتعدى 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
