يرجع تفاقم العجز التجاري إلى 13.7 مليار دينار في نهاية جويلية الماضي، والذي يقدر ب 21.2 مليار دينار عند الأخذ بعين الاعتبار حسابات النظام العام للمبادلات التجارية، بالأساس إلى تسجيل ارتفاع قياسي للواردات الغذائية، سيما الحبوب والزيوت النباتية والسكر. ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، بلغت الواردات الغذائية 5274.2 مليون دينار في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022 مقابل 3779.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2021، بزيادة قدرها 1494.4 مليون دينار أو 39.5 بالمائة. وتتجاوز هذه الواردات الميزانية السنوية المخصصة للدعم والتي تقدر ب 3771 مليون دينار بنسبة 39.9 بالمائة. وتطرح هذه الوضعية عدة تساؤلات حول قدرة السلطات على ضمان إمدادات طبيعية من المواد الغذائية الأساسية بحلول نهاية العام. هذا وتبرز ارقام المعهد الوطني للإحصاء ارتفاع واردات الحبوب موفى جويلية الفارط إلى 2890.6 مليون دينار، وذلك بالتوازي مع ارتفاع واردات مواد غذائية أساسية أخرى اهمها الزيوت النباتية (619.3 مليون دينار) والسكر (216.2 مليون دينار). وعلى الرغم من ضغوط هذه الواردات على التوازنات العامة للمالية العمومية والقطاع الخارجي الذي قد يتجاوز عجزه 11 مليار دينار في نهاية العام، إلا أن واردات السلع الاستهلاكية لا تزال تثقل كاهل الميزان التجاري ببلوغها 9632.1 مليون دينار نهاية جويلية الماضي متجاوزة بذلك واردات السلع الاساسية والمحروقات. وتتأتى واردات السلع الاستهلاكية من كافة انحاء العالم تقريبا وبشكل خاص من الصينوتركيا في ظل غياب قيود حمائية على دخولها الاسواق التونسية علما ان اغلبها غير مطابق لمعايير الاستهلاك المحلية فنيا وصحيا، من ناحية وذلك في ظل النزيف الذي تسببه لاحتياطيات النقد الأجنبي التي انخفضت إلى ما يعادل 116 يوما من الواردات، من ناحية اخرى. يذكر أن المديرة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات درة البرجي السالمي وفي معرض تعليقها حول تفاقم العجز التجاري كانت قد صرحت بأنّ العجز التجاري شهد خلال العشرية الاخيرة تفاقما كبيرا نتيجة التحولات السياسية والاضطرابات الاقتصادية التي شهدتها البلاد. وأرجعت هذا التفاقم الى ارتفاع نسق الواردات مقارنة بالصادرات لعدة أسباب من أهمها تراجع قيمة الدينار ازاء العملات الاجنبية وارتفاع الأسعار العالمية خاصة أسعار المحروقات. وأفادت البرجي أنّ أكثر من 70 بالمائة من الواردات من الصعب التقليص فيها باعتماد اجراءات الترشيد باعتبارها مواد أساسية وضرورية للاقتصاد الوطني، لافتة في هذا السياق الى أنّ التدخل لترشيد الواردات لا يمكن ان يؤدي الى تغيير هام في وضعية الميزان التجاري باعتبار أن العجز التجاري يعود الى عوامل هيكلية اخرى أهمها ارتفاع كلفة الواردات خاصة في قطاع الطاقة، وعدم تحقيق النمو المرجو في الصادرات وخاصة صادرات الفسفاط مع تواصل تراجع سعر صرف الدينار. وحول تضرر الاقتصاد التونسي من الاتفاقيات التجارية مع تركيا وغيرها من البلدان، ابرزت المديرة العامة للتجارة الخارجية انّ قرار تعديل البنود ومراجعتها هو قرار سياسي بامتياز ولا يخضع فقط لوزارة الإشراف. ويؤكد تعليق المديرة العامة على تفاقم العجز في الميزان التجاري على عدم توفر ارادة حقيقية للتقليص منه سيما فيما يتعلق بالتوريد الغذائي وهو جانب تطغى عليه ممارسات الاحتكار والمضاربة التي تعجز السلط اليوم لأسباب مبهمة على وقفها او على الاقل الحد من تداعياتها السلبية.
