دخلت زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" جورجيا ميلوني الفائزة بالانتخابات البرلمانية وحلفاؤها في مفاوضات شاقة اليوم لتشكيل حكومة جديدة، وسط أزمات تلوح في أفق البلاد على عدة جبهات. ومع هذه المهمة لزعيمة اليمين، يتعين على حزب "إخوة إيطاليا" (فراتيلي ديتاليا) الذي ليس لديه خبرة في الحكم، أن يجمع فريقا من مختلف الأحزاب يعالج أزمة الارتفاع الصاروخي للتضخم وأسعار الطاقة، ومشكلة العلاقات مع أوروبا التي تشعر بالقلق. ليس ل الذي تتزعمه ميلوني والفائز في انتخابات الأحد أي خبرة في الحكم، حيث تأمل ميلوني (45 عاما) أن تكون أول امرأة على رأس الحكومة الإيطالية، لكنها بحاجة لحليفيها حزب "الرابطة" اليميني بزعامة ماتيو سالفيني، وحزب "فورتسا إيطاليا" بزعامة رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلوسكوني، لضمان غالبية في البرلمان. من جهتها، كتبت صحيفة "لاستامبا" أن "توزيع الحقائب الأكثر أهمية، ولا سيما وزارات الاقتصاد والشؤون الخارجية والدفاع والداخلية، سيكون دائما مسألة سياسية، لكنه الآن وأكثر من أي وقت مضى يجب أن يعكس مجالات الاختصاص"، إذ أنه في المرات السابقة، كان تولي إدارة جديدة المهام يستغرق ما بين 4 أسابيع إلى 12 أسبوعا، لكن الاستحقاق الأول يقترب بسرعة، حيث يتعين على إيطاليا المثقلة بالديون أن تقدم لبروكسل مشروع موازنتها للعام المقبل قبل 15 أكتوبر. وفي إطار تشكيل الحكومة والإدارة الجديدة للحكم في البلاد، فإن الرئيس سيرجيو ماتاريلا لن يبدأ مشاورات تكليف رئيس للحكومة الجديدة إلا بعد انتخاب رئيسي مجلس الشيوخ والنواب من أعضاء البرلمان الذي سيجتمع في 13 أكتوبر. ووسط الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها أوروبا إثر تداعيات الأزمة الأوكرانية، ومع الصعوبات التي تواجهها الأسر والأنشطة التجارية صعوبات في تسديد الفواتير الباهظة، فإن إعداد ميزانية سيكون "مثل تسلق جبل إيفرست من دون عبوات أكسيجين بالنسبة للحكومة الجديدة"، وفق ما رأت صحيفة "كورييري ديلا سيرا". وسعت ميلوني خلال الحملة الانتخابية لطمأنة المستثمرين إلى أنه رغم تاريخها يمكن الوثوق بها. هذا وارتفعت فائدة السندات الإيطالية لعشر سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2013 صباح اليوم الثلاثاء، حيث اتسع الفارق بين أسعار الفائدة الألمانية والإيطالية، الذي يرصده المراقبون، إلى أكثر من 250 نقطة للمرة الأولى منذ ذروة جائحة فيروس كورونا في ربيع 2020. واليوم الثلاثاء، وافقت المفوضية الأوروبية على ثاني شريحة من أموال الإغاثة لإيطاليا في مرحلة ما بعد الوباء، بقيمة تصل إلى 21 مليار يورو تقريبا، وفق مصدر حكومي، لكن ميلوني قالت إنها تريد إعادة التفاوض على صفقة الإغاثة مع بروكسل، ما قد يعرض باقي المبلغ المقدر بنحو 200 مليار يورو، للخطر.
