تترقّب الجزائر يومي 9 و 10 أكتوبر الجاري، زيارة رسمية لرئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، لعقد اللّجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية، وهو الاجتماع الذي تصفه باريس بالمهم على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وستلتقي بورن بنظيرها الوزير الأوّل الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، بهدف تثبيت "الشراكة" التي اُتُّفِقَ عليها نهاية شهر أوت الماضي بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون. وتأتي هذه الزيارة بعد شهر من زيارة ماكرون إلى الجزائر الذي جاء مرفوقا بأكثر من 90 شخصية سياسية وتاريخية وثقافية واقتصادية، للتأكيد على عمق العلاقات الجزائرية الفرنسية. وأبدى الرئيس الفرنسي خلال زيارته الأخيرة إلى الجزائر في 27 أوت الماضي 2022، نوعاً من الليونة في التعامل مع موضوع الذاكرة، واصفا العلاقات بين البلدين بأنّها "قصة حب"، مشيرا إلى ضرورة تضافر جهود الباحثين بين البلدين من أجل مراجعة الأرشيف والملفات التاريخية. معاملات تجارية مترنحة وخلال فترة تولي ماكرون لمقاليد الحكم، شهدت التعاملات التجارية بين الجزائروفرنسا مدا وجزرا، وقد عرفت باريس دخول منافسين جدد في مقدمهم الصين، على خلفية توجّه الجزائر لتوسيع دائرة الشركاء التجاريين والاقتصاديين. وحسب تقديرات وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية لسنة 2021 فإنّ حجم المبادلات التجارية يوصف بالمعتبر، بنحو 7.95 مليارات أورو منها 3.7 مليارات أورو صادرات فرنسية باتجاه الجزائر و 4.3 مليارات أورو واردات فرنسية من الجزائر. وتكشف تقديرات مصالح الجمارك ومديرية الخزانة الفرنسية أنّ أهم المنتجات الفرنسية المصدرة إلى الجزائر، خلال العام الماضي، تمثلت في عتاد وآليات النقل بقيمة 651 مليون يورو، تليها المنتجات الفلاحية والغذائية والمواد الصيادية بقيمة 630 مليون أورو. وقد حافظت فرنسا خلال موسم 2021/2022 على المرتبة الأولى باعتبارها أهم ممون للجزائر بالقمح اللين بحوالي 1،44 مليون طن. وتساهم 12 بلدا اليوم في تموين الجزائر بهذه المادّة، حيث قدرت الحصة الفرنسية ب 24 % وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية ب 1،390 مليون طن، أيّ بنسبة 23 .%.
