قال نقيب الصحفيين، مهدي ياسين الجلاصي، اليوم الثلاثاء، إن "إحالة المحامين على التحقيق يعد سابقة خطيرة وضربا لثوابت المحاكمات العادلة وأسسها"، وذلك على خلفية القضية المرفوعة من قبل قاضية على المحاميين حياة الجزار وأيوب الغدامسي إثر مرافعة كانا قدماها في قضية تعذيب. وأضاف الجلاصي، في ندوة صحفية نظمها الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة بمقر نقابة الصحفيين بالعاصمة، أن "محاكمة المحامي وتتبعه قضائيا على خلفية المرافعات وفي إطار القيام بدوره المهني المطلوب في الدفاع أمر خطير ويندرج في سياق واضح من التضييقات على الحريات العامة وحرية الرأي والفكر والتعبير وتتبع النشطاء السياسيين ومكونات المجتمع المدني". واستنكر نقيب الصحفيين، في هذا السياق، ما قال إنه "توظيف الدولة لأجهزتها لتتبع الأصوات الحرة وإحالة المحامين على التحقيق وإيقاف الصحفيين وتوظيف القضاء المدني والعسكري من أجل تدجين وإسكات السياسيين والصحافيين وكل المدافعين عن الحقوق والحريات".