تعاني المنظومات الحيوية والمجتمعات وسبل عيشها في الجزائر ومصر ولبنان والمغرب وتونس والإمارات العربيّة المتحدة جميعها من الآثار السلبية لتغير المناخ المتسارع، بحسب تقرير جديد من "مختبرات غرينبيس للبحوث" في جامعة إكسيتر في المملكة المتحدة بعنوان: "على شفير الهاوية: تداعيات تغيُّر المناخ على ستة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا." ويبيّن التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعاني من ظاهرة الاحترار بوتيرة تقارب ضعف المعدل العالمي، ويوضح مدى عرضة المنطقة للآثار والتداعيات الخطيرة الناجمة عن تغير المناخ، بما في ذلك الشح الحاد في المياه. آثار خطيرة للتغير المناخي على مقدرات المنطقة بناء على ما جاء في التقرير من نتائج وحقائق علمية، تطالب غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا القيادات العالمية التي تجتمع في شرم الشيخ للمشاركة في مؤتمر المناخ "كوب 27" بالعمل على تحقيق العدالة المناخيّة، من خلال إنشاء صندوق لتعويض الدول والمجتمعات التي تواجه أخطر الآثار لتغير المناخ نتيجة الخسائر والأضرار التي لحقت بها، بالإضافة إلى الوفاء بالتعهدات التي تم الإعلان عنها سابقاً في مجال التكيّف والحد من المخاطر، وضرورة تمويل المسارات الإنمائية البديلة لهذه الدول من خلال الهبات بدلا من القروض. وقالت كاثرين ميلر – المستشارة العلمية في مختبرات غرينبيس للأبحاث: "من الواضح أنّ الكثير من البلدان في المنطقة تشهد بشكل طبيعي ظروفًا جافة ودافئة للغاية مقارنةً بأجزاء أخرى من العالم، مما يجعل الحياة صعبة للوهلة الأولى، وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من التنوع الملفت في أنماط الطقس والمناخ سنةً بعد أخرى، يبدو الآن واضحًا أنّ المنطقة ككلّ ترتفع حرارتها بمعدّل متسارع يصل إلى 0.4 درجات مئوية لكلّ عقد منذ ثمانينات القرن العشرين، أي ما يعادل ضعف المعدّل العالمي". وقالت الدكتورة مها خليل – أستاذة مساعدة، قسم الأحياء في الجامعة الأميركية في القاهرة: "نتائج وآثار التغير المناخي على التنوّع البيولوجي البحري والأرضي خطيرة، فقد تستطيع بعض أنواع الكائنات التأقلم والتكيّف مع الظروف المتغيّرة، أو الهجرة إلى مناطق أخرى أقل تضررا، ولكن الصعوبة تكمن في عدم توافر المعلومات والدراسات التاريخيّة عن الحالة الأصلية لها قبل التغيرات التي نشهدها اليوم، ما يصعب التنبؤ بالمستقبل. فعلى سبيل المثال، قد يؤدي الاحترار في المياه السطحية في البحر الأحمر إلى ابيضاض واسع للشعاب المرجانية فيه وموتها." تونس في قلب الازمة خصص التقرير قسما لدراسة تأثير التغير المناخي في تونس حيث أكد على ان متوسّط درجات الحرارة السنوي يزداد مؤخّرًا. ففي عام 2020 بلغ متوسط درجة الحرارة 20.2 درجة مئوية، ما يجعل منه من بين أكثر السنوات حرًّا في تونس منذ عام 1950، بعد عامي 2016 و2014. كما تشير التوقّعات المناخية إلى أنّ منطقة شمال إفريقيا ستشهد مستوى تساقطات أقلّ في العقود المقبلة. وفي تونس، سيؤثّر انخفاض مستوى التساقطات سلبًا على الزراعة البعلية، الي تشكّل 88 بالمائة من إجمالي الزراعة. وتمثّل الزراعة المروية حوالي 10 إلى 15 بالمائة من الزراعة في تونس. وبين تقرير غرينبيس انه عادةً ما يختلف تساقط الأمطار على أساس سنوي فبين عامي 1951 و2002، ارتفع متوسط درجات الحرارة السنوية في القيروان، على الرّغم من غياب احتماليات ملحوظة لتساقط الأمطار في بيانات تساقط الأمطار. هذا وتم التأكيد على ان تونس تعتمد تونس على الإنتاج الزراعي في التشغيل والنمو الاقتصادي، وبالتالي فان انخفاض الإنتاجية نتيجة للتغيرات المناخية يمكن أن يكون له آثار سلبية ويؤثّر على الأمن الغذائي للبلاد. ومن النتائج المحتملة لزيادة الأمن الغذائي نزوح السكّان إلى المناطق الحضرية بحثاً عن عمل أو إلى أماكن أخرى في المنطقة الي تكون فيها الظروف المناخية أكر ملائمة للزراعة علاوة على ان التقلبات المناخية تؤثّر كبير على المحاصيل الزراعية في تونس، كما يتّضح من تنوّع المحاصيل حيث بلغ إجمالي إنتاج الحبوب 2.9 مليون طنّ في عام 1996، و0.5 مليون طنّ في عام 2002، و2.9 مليون طنّ في عام 2003. يذكر ان تونس في حاجة إلى اعتمادات مالية بقيمة تفوق 50 مليار دينار حتى عام 2030 لتنفيذ تعهداتها لحماية المناخ، وفق ما أكده بداية ماي الفارط محمد الزرلّي المسؤول المكلف بملف البلاد في اتفاقية الأممالمتحدة حول التغيرات المناخية والذي أبرز أن التزامات تونس تقضي بضرورة تقليص 45 في المئة من انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030، عوض 41 في المئة محددة سابقا. وركّزت النسخة المعدلة من مساهمة تونس المحددة وطنيا، والمقدمة إلى المنصة الأممية للاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ على مجالات عدة بينها الاقتصاد الدائري (تقليص النفايات وتكريرها)، والأمن الغذائي، والمائي، والتنمية الاجتماعية لخلق الثروة. ويشير خبراء إلى أن البيئة والمحيط في تونس يدفعان ثمن الإهمال المسجل خلال سنوات طوال، وغياب استراتيجية وطنية ناجعة لمواجهة خطر التغير المناخي فضلا عن فشل السلط المعنية في التعامل مع الوضع البيئي بالكثير من الجدية والإرادة مع عدم إيلاء الموضوع الأهمية التي يستحقها والتخطيط لمشاريع كبرى يمكن أن تساعد على تجاوز تداعيات الأزمة المناخية والبيئية.
