اختتمت مساء اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 أشغال الهيئة الادارية للجامعة العامة للتعليم الأساسي بقبول الهيئة لمقترح وزارة التربية وفق ماأورده مراسل تونس الرقمية بالجهة. ويذكر أن نص الاتفاق ينص على إعادة تصنيف الأعوان المصنفين في الصنف الفرعي أ3 إلى الصنف الفرعي أ2، كما يتم تسوية وضعية الأعوان المعنيين بعد متابعة دورة تكوينية تحدد مدتها ومضمونها في إطار لجنة مشتركة تحت إشراف الهيئة العامة للوظيفة العمومية وذلك في أجل أقصاه موفى شهر نوفمبر 2022. كما نصّت الوثيقة على ترسيم كافة الأعوان الوقتيين، على أن يتم إصدار الأمر المتعلق بترسيم الأعوان الوقتيين في أجل أقصاه موفى شهر نوفمبر 2022 وفق نفس الصيغة المعتمدة بالأمر الحكومي عدد 228 لسنة 2018. أمّا بالنسبة للنواب خارج الإتفاقية، تمّ الاتفاق على انتدابهم وفق مقاييس يقع الاتفاق في شأنها، ويتم إحداث لجنة فنية مشتركة للنظر في صيغ وآليات التسوية. وبخصوص وضعية النواب، تنص الوثيقة على انتدابهم في رتبة أستاذ مدارس متربص سنة 1، وتوقيع عقد منظر بمدّة أقصاها سنتين يخضع خلالها المعنيون إلى تأطير و تكوين ومتابعة تحت إشراف متفقد الدائرة وبإنقضائها يقع إدماجهم في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربص سنة1. وتنص النقطة الخامسة على تسوية وضعية المعترضين المقبولة اعتراضاتهم والبالغ عددهم 84، وذلك بتعيينهم بعنوان سبتمبر 2022، إضافة إلى تكوين لجنة فنية مشتركة بين الطرفين، تتولى دراسة الاعتراضات الجديدة البالغ عددها 332 ملفا على قاعدة تكافؤ الفرص، وتصدر الوزارة قرارات التعيين بعد انتهاء اللجنة من أشغالها، وتتوقف عملية قبول الاعتراضات نهائيا بإنتهاء أعمال اللجنة المذكورة. ودعت الهيئة القطاعية للتعليم الأساسي وزارة التربية الى سحب الشكاوى المودعة قضائيا ضد المعلمين النواب مع الدعوة الى التعجيل بالمفاوضات في بقية المطالب المدونة باللائحة المهنية.