اجتمع المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أمس الثلاثاء للتداول في تطورات الوضع داخل قطاع الاعلام وعلى المستوى الوطني. وتوقف المكتب التنفيذي عند تعطل مسار التفاوض داخل القطاع خاصة في ما يتعلق بالأوضاع الكارثية التي تعيشها مؤسسات الإعلام المصادر وبعض المؤسسات الإعلامية العمومية، فضلا عن التعطيل المتعمد للجنة إسناد بطاقة الصحفي المحترف. وطالبت النقابة الحكومة بتحمل مسؤوليتها واستئناف المفاوضات حول ملفات شمس اف ام ودار الصباح وكاكتيس برود وشركة سنيب لابراس، محذرة من المأساة الاجتماعية التي قد يتسبب فيها تواصل سياسة اللامبالاة في التعاطي مع هذه المؤسسات التي تشغل اكثر من 700 عائلة تونسية، مع التذكير بتعهدات الحكومة التي لم تلتزم بها مما يضرب مصداقيتها. وأكدت ضرورة الاسراع بتعيين رئيس للجنة الوطنية لاسناد بطاقة الصحفي المحترف، وترفض حرمان الصحفيات والصحفيين من بطاقاتهم المهنية خاصة عندما يكون ذلك في إطار سياسة التضييق ومنعهم من أبسط حقوقهم وهي هويتهم الصحفية. كما عبرت عن رفضها كل الاحالات والقضايا والتتبعات في حق الصحفيين والنشطاء والحقوقيين في قضايا رأي بمقتضى المرسوم 54 سيء الذكر الذي توظفه السلطة يوميا في محاولة منها لفرض مناخ من الخوف والترهيب واستعمال الأجهزة الأمنية والقضائية لقمع الحريات وتحديد حرية الرأي والنشر، مجددة دعوتها لسحب المرسوم 54 المعادي لحرية الصحافة و التعبير وأكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوق منظوريها وعن الحريات العامة وحرية الصحافة والتعبير. ودعت كافة الصحفيين، خاصة العاملين بالمؤسسات المصادرة والعمومية، إلى اجتماع عام يوم الثلاثاء بمقر النقابة على الساعة الثانية ظهرا لتحديد الخطوات النضالية القادمة.
