يستمر مخزون احتياطيات العملات الأجنبية في الانخفاض نتيجة لسداد أقساط الديون الخارجية الكبيرة والمدفوعات بالعملات الأجنبية التي غالبًا ما تقوم بها الدولة في بداية العام لتكوين مخزون من المواد الأساسية، سواء الغذائية، أو الطاقية في غياب إعادة هيكلة صندوق التعويض، الذي أصبح أكبر مستهلك للسيولة في تونس. ارتفاع خدمة الدين وبحسب المذكرة اليومية للمؤشرات المالية والنقدية للبنك المركزي التونسي الصادرة اليوم الاثنين 6 فيفري 2023، فقد بلغت خدمة الدين الخارجي التراكمي 871.6 مليون دينار، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الإيرادات السياحية التي لم تتجاوز 317.7 مليون دينار. وزادت التحويلات من التونسيين في الخارج بشكل طفيف مقارنة بعام 2021 بقيمة 49.9 مليونا إلى 622.2 مليونا. وبلغت، من جانب اخر، القروض البنكية للدولة في شكل سندات خزينة حسب المعطيات الإحصائية 23969.8 مليون دينار بزيادة 23 بالمائة عن العام الماضي. كما انخفض الرصيد القائم لسندات الخزينة القابلة للتنظير مقارنة بالعام السابق لأسباب تتعلق بمراجحة أسعار الفائدة التي شهدت زيادات متتالية، لا سيما في العام الماضي بالنظر إلى الاتجاه التصاعدي للتضخم، من ناحية والسياسة النقدية التقييدية الذي تعتمدها مؤسسة الاصدار، من ناحية أخرى. وتضاعف المبلغ المستحق من سندات الخزينة قصيرة الأجل (+ 185 بالمائة)، وهو ما يعود الى أهمية الاحتياجات الملحة والعاجلة للدولة لتمويل عجز الميزانية. آفاق سلبية ساهمت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج بشكل كبير وعلى مدى سنوات عديدة في الحفاظ على مستوى احتياطي النقد الأجنبي المقدر ب 22097.1 مليون دينار، أي 96 يومًا من الواردات. كما مكنت هذه الإيرادات من الحد من تراجع الدينار خاصة أمام الدولار الذي ارتفع بنسبة 6 بالمائة مقارنة بالعملة المحلية. وتبلغ قيمة العملة الأمريكية حاليا 3.07 دينار. وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن تستمر الدولة في اللجوء بكثافة إلى الديون البنكية هذا العام، لأن ميزانية 2023 تقدر قيمة القروض من هذا النوع بنحو 8.2 مليار دينار. في الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع نفقات سداد خدمة الدين العمومي بنسبة 44.4 بالمائة في عام 2023 لتصل إلى 20.7 مليار دينار في ظل زيادة سداد أصل الدين والفوائد بنسبة 54.4 و23 بالمائة على التوالي. وبحسب بيانات ميزانية 2023، فإن قائم الدين العمومي سيصل إلى 125.6 مليار دينار نهاية العام الجاري بما يعادل 77.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. ولتغطية عجز الميزانية المتوقع بلوغه 8.9 مليار دينار (5.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي)، فانه من المنتظر ان تعبئ السلطات موارد اقتراض إجمالية قدرها 24.1 مليار دينار.