أصدرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي منذ قليل بيانا عنونته ب" لا لمزيد ترذيل المؤسسة التربوية". وقالت الجامعة في بيانها:" شرعت قناة الحوار التونسي في بث مسلسل رمضاني بعنوان "الفلوجة" ولئن تحيل هذه التسمية على معنى حافل بأسمى معاني بطولة الشعب العراقي الشقيق في مواجهته لجبروت العدوان الأمريكي الأطلسي عليه وصموده البطولي في مجابهته إلا أن هذا المسلسل قد اختار أن يكون على النقيض من ذلك تشويها لتلك الرمزية وصورة مقززة لما يمكن أن يبلغه أدعياء الفن من إسفاف وضحالة قاربت القاع أو أدنى. وتابعت الجامعة بأنها لئن تشدد على إكبارها المطلق لكل فعل إبداعي وإيمانها بحرية الفن في معالجة كل القضايا المجتمعية الشائكة بما تقتضيه الأدوات الفنية من جرأة وجسارة إلا أن ما تميزت به الحلقة المعروضة من افتقاد إلى أدنى مقومات الفن ومقاييسه الجمالية قد جعل منها مجرد محاولة متجددة لتبخيس المدرسة والتعدي على حرمتها ورمزيتها وعلى كرامة العاملات والعاملين بها ولتشويه صورة بناتنا وأبنائنا التلاميذ وتبييض أفعال وممارسات من واجب الفن نقدها ومعالجتها وليس التطبيع معها وتعميمها وإظهارها في قالب السلوك الذي علينا قبوله والتعايش معه. كما أضافت الجامعة أنها و إذ تدين ما تضمنه هذا المسلسل من إساءة بالغة للمدرسات والمدرسين ولعموم الأسرة التربوية فإنها تدعو الجهات المختصة وأساسا: 1) "الهايكا" إلى اتخاذ ما يجب من إجراءات تجاه الإخلالات البينة التي قامت بها هذه القناة وبعرضها لهذا العمل التلفزيوني دون احترام ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل (توقيت البث/ عدم التنصيص على الفئة العمرية الموجه إليها/ المضامين الإشهارية الضمنية لمواد يمنع إشهارها…). 2) المندوب العام للطفولة إلى التدخل الفوري لما تضمنه هذا العمل من مساس بحرمة الطفل الجسدية والنفسية وما يمكن أن يترتب عن مضامينه غير التربوية من انعكاسات على سلوكه ومساره التعليمي وتكوينه النفسي والذهني. 3) وزارة التربية إلى فتح تحقيق جدي وعاجل في الظروف التي تم الترخيص فيها بتصوير هذا المسلسل التجاري من طرف قناة خاصة داخل إحدى المؤسسات التربوية العمومية خارج كل الضوابط القانونية ما شاب هذا الترخيص من شبهات تدليس مست عنوان العمل المصرح به لدى مصالحها ومتابعة المتورطين في إسناد هذا الترخيص والمنتفعين به إداريا وقضائيا. كما تهيب الجامعة العامة بكافة الأولياء إلى العمل جنبا إلى جنب وكافة مكونات الأسرة التربوية من أجل حماية بناتنا وأبنائنا التلاميذ من أي سلوك أو ممارسة مخلين بالقواعد التربوية السليمة بعيدا عن كل تشهير أو استغلال لغايات ومأرب لا علاقة لها البتة بقواعد التربية والتقويم السلوكي الأمثل والعمل معا على دفع وزارة التربية إلى التسريع في مسار إصلاح تربوي حقيقي وجاد يحافظ على مدرستنا العمومية ويحمي ناشئتنا من أي جنوح أو انحراف، وفق نص البيان.