تورس : تراجع التمويل يقلص الاستثمارات الفلاحية بنسبة 20.9 بالمائة (معطيات احصائية)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تراجع التمويل يقلص الاستثمارات الفلاحية بنسبة 20.9 بالمائة (معطيات احصائية)

محمد بن عبد الرزاق نشر في تونس الرقمية يوم 17 - 05 - 2023

بينت معطيات إحصائية أصدرها يوم امس الخميس 18 ماي 2023 المرصد الوطني للفلاحة ارتفاع نسبة التمويل الذاتي للاستثمارات الفلاحية المصادق عليها خلال شهر مارس من سنة 2023 حيث مثلت56.08 بالمائة من اجمالي الاستثمارات مقابل 55.83 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2022 ، في حين تراجعت مساهمة القروض البنكية في تمويل المشاريع خلال شهر مارس من السنة الحالية حيث مثلت 16.4 بالمائة من مجموع الاستثمارات مقابل 18.9% في شهر مارس من سنة 2022 . وبلغت المنح المسندة 27.5 بالمائة من مجموع الاستثمارات إلى غاية شهر مارس 2023 مقابل 25.2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وفي هذا الإطار، ابرزت البيانات الإحصائية تراجع قيمة الاستثمارات المصادق عليها بنسبة 20.9 بالمائة إلى غاية شهر مارس 2023 مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنقضية وذلك بالتوازي مع انخفاض قيمة المنح المسندة بنسبة 13.8% خلال نفس الفترة بينما ارتفعت، اجمالا، قيمة الاستثمارات المصرح بها بين سنتي 2022 و2023 بنسبة 18 بالمائة.
تقلص قيمة الاستثمارات المصادق عليها
أشارت معطيات المرصد الوطني للفلاحة في المقابل الى تقلص قيمة الاستثمارات المصادق عليها بنسبة 20.9 بالمائة إلى غاية شهر مارس 2023 مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنقضية كما عرفت قيمة المنح المسندة تراجعا بنسبة 13.8 بالمائة خلال نفس الفترة.
اما على مستوى توزيع الاستثمارات المصادق عليها حسب فئة المستثمرين، فيمثل الباعثون الخواص نسبة 85 بالمائة من مجموع الاستثمارات إلى غاية شهر مارس من سنة 2023 يليها الباعثون الشبان بنسبة 9.5 بالمائة والنساء الباعثات بنسبة قدرها 4 بالمائة والمواطنون بالخارج بنسبة قدرها 1 بالمائة في حين لم تسجل شركات الإحياء أي استثمار خلال سنة 2023.
ويعرف القطاع الفلاحي منذ سنوات طوال صعوبات كبرى ومتجذرة تتعلق بالخصوص بتراجع الاستثمارات وضعف قيمته المضافة وتهميش مكوناته الأساسية علما ان حصة القطاع من الاستثمارات لا تمثل إلا 7 بالمائة من إجمالي الاستثمارات العامة والخاصة منذ سنة 2010، علما ان عدة تقارير تشير الى ان هذه النسبة لا تتجاوز في الواقع 4 بالمائة.
إشكالات متجذرة
كما تتعلق الإشكالات التي تعيق القطاع عدم تطوير بنيته التحتية وعزوف الشباب عن الاستثمار فيه، حيث إن معدل الأعمار التي تمارس هذه المهنة فوق 60 سنة، وهو ما يؤثر على إنتاجية ومردودية القطاع.
جدير بالذكر أن القطاع الفلاحي يأمن موارد رزق لأكثر من 570 ألف مشغل فلاحي وبحار وهو ما يعادل حوالي 2.5 مليون نسمة أي قرابة خمس السكان، كما أنه يساهم بحوالي 10 بالمائة في مجهود التصدير. ومن المشاكل الأخرى التي تعترض الفلاحة في تونس، هي المخاطر الطبيعية كالانجراف والحرائق والجفاف والتغيرات المناخية وشح الموارد المائية.
ويؤكد باستمرار من جانب اخر مسؤولو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن عوامل أخرى أهمها تنهك القطاع أهمها تخلّي الدولة الصريح عن دورها في معاضدة الفلاح أثناء الإنتاج مما سبب ّ عزوفا عند الفلاحين عن الإنتاج بفعل تراجع المردودية وارتفاع المديونية وسبب اختلالا في الميزان الغذائي.
قطاع مهدد بالانهيار
من جهة أخرى ذكر تقرير صادر عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في سبتمبر 2021 "أن القطاع الفلاحي في تونس يتجه نحو الانهيار الكامل جراء السياسات والخيارات الفاشلة التي تعتمدها الحكومات المتعاقبة في إدارة هذا القطاع الحيوي الذي يمثل شريان الاقتصاد الوطني".
وكشف التقرير أن لوبيات مسيطرة على القطاع الفلاحي هي العامل الأساسي للاتجاه بالقطاع الفلاحي نحو الانهيار حيث تحقق مجموعة منهم أرباحا على حساب الفلاحين الذين يصارعون من أجل إنقاذ مورد رزقهم والمواطن كضحية لغلاء المعيشة فضلا عن تسببهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
يشار إلى أن قيمة ميزانية وزارة الفلاحة لسنة 2023 تبلغ 2071 مليون دينار، حيث تم التّرفيع في الميزانيّة الحالية بنسبة 8 بالمائة مقارنة بميزانية 2022.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.