بينت مذكرة جديدة نشرها المرصد التونسي للاقتصاد يوم أمس الأربعاء 14 جوان 2023 ان التفاوتات الجهوية من حيث التنمية لا تزال كبيرة ومعقدة إلى حد اليوم في تونس، حتى لو تم تكريس اللامركزية في الفترة الاخيرة، لا يزال تشريك المناطق في صنع القرار وتصميم او اعداد مخططاتها محدود للغاية مشيرا الى انه مثلما هو الحال في المخطط التنموي الاخير فقد مثلت التنمية الجهوية أحد المحاور الكبرى لإعداده لكن مدى تشريك الاطراف المعنية على المستوى الجهوي يبقى محل تساؤل. وتم التذكير في نشرة المرصد الصادرة بعنوان "هل أنّ مخطط التنمية 2023-2025 قادر على احداث التنمية المطلوبة للمناطق المهمشة؟" بتنظيم وزارة الاقتصاد والتخطيط بداية من شهر مارس 2023 ملتقيات اقليمية حول مساندة التنمية والمخطط التنموي -2023-2025 الخاص بأقاليم الشمال الوسط والجنوب. رؤية عامة حول المخطط التنموي أشرف وزير الاقتصاد والتخطيط على أشغال هذه الملتقيات بحضور ممثلين عن السلطات المحلية والمجتمع المدني وقدم الوزير مضامين المخطط التنموي وعرض محاوره الكبرى. كما تم تقديم جملة من المحاور في علاقة بواقع التنمية بالأقاليم والميزات التفاضلية المتاحة في ولايات كل اقليم وأبرز الإشكاليات المطروحة إلى جانب آليات التمكين الاقتصادي المتوفرة لمعاضدة جهود الدولة في النهوض بالتنمية الجهوية. وذكر المرصد، في هذا الصدد، بان الحكومة التونسية انطلقت في تنفيذ برنامج المشاركة الفاعلة للمواطنات والمواطنين بتونس ببلدية سيسب الذريعات من ولاية القيروان التي ستنتفع بأكثر من مليون دينار حيث يهدف الى المشاركة الفاعلة للمواطنات والمواطنين في اخذ القرار على المستوى المحلي من خلال المقاربة التشاركية وانفتاح البلدية على محيطها. مراحل الاعداد وانطلق إعداد المخطط منذ 10 جانفي 2022 فخصصت المراحل الأولى لضبط السياسات وتحديد الخيارات والأولويات واقتراح البرامج والمشاريع تلتها مرحلة المقاربة والتحكيم لتنتهي أشغال الإعداد في 30 جوان 2022 بصياغة مشروع وثيقة يتم عرضها على الحكومة ومجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية. الا أن عرض مشروع المخطط التنموي 23-25 على الحكومة للمصادقة تأخر الي حدود نهاية 2022، حيث صادق عليه المجلس الوزاري تحت إشراف رئيسة الحكومة نجلي بودن يوم 27 ديسمبر 2022. ومن أبرز ما جاء به مخطط التنمية 2023-2025 من خلال تصريح وزير الاقتصاد والتخطيط خلال ندوة صحفية لتقديم أبرز محاوره انعقدت في 3 جانفي 2023، إلى أن اعداده أخذ بعين الاعتبار بلورة أهم التوجهات والاستراتيجيات الوطنية التي ستمكن تونس من تحقيق النمو والتوجه نحو تركيز العدالة الاجتماعية في خدمة المواطن وتحسين ظروف عيشه. ومن ضمن أولويات المخطط العمل على تكريس التمكين الاقتصادي لفائدة الفئات الهشة وتشجيع الأنشطة الواعدة والمجددة ذات المحتوى التكنولوجي بالإضافة إلى تركيز اليات عمل هادفة لاستحثاث نسق النمو ودفع الاستثمار الخاص والتسريع في تنفيذ المشاريع العمومية.