أفاد المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس، بأنّه تمّ تأجيل الجلسة المخصّصة للنّظر في الطّعن في قرار التّمديد بأربعة أشهر في فترة الاحتفاظ بالموقوفين في هذه القضية الى يوم 21 سبتمبر الجاري. وكانت انتظمت صباح اليوم أمام مقر محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، وقفة تضامنية مع الموقوفين في هذه القضية، للمطالبة بإطلاق سراحهم وإيقاف التتبعات في حقهم وحفظ القضية، تزامنا مع جلسة النظر في الطعن في قرار تمديد فترة الإحتفاظ. وكانت هيئة الدّفاع عن الموقوفين في هذه القضيّة، قدّمت يوم 22 أوت الماضي طعنا في قرار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، القاضي بالتّمديد بأربعة أشهر في فترة الاحتفاظ بالمتهمين الموقوفين على ذمّة هذه القضية. يذكر أنّ دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قرّرت في 13 جويلية المنقضي، رفض مطلب الإفراج عن كلّ من محمد خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بالحاج، وغازي الشّواشي، وجوهر بن مبارك وعصام الشّابي الموقوفين في القضيّة المذكورة، فيما تمّ قبول مطلب الافراج عن متهمين اثنين في نفس القضية وهما شيماء عيسى ومحمد الازهر العكرمي. وأصدرت دائرة الاتهام في 14 جويلية الفارط قرارا في حقهما يقضي بتحجير السفر عنهما ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة.