تطالب الأسواق الدولية بسعر فائدة 50 بالمائة على القروض الجديدة لتونس، ممّا يعني أن أبواب هذه الأسواق موصدة في وجه البلاد بحكم الأمر الواقع. ذلك ما كشفته مذكرة تحليلية نشرتها مؤخرا مؤسسة روزا لوكسمبورغ – شمال إفريقيا حول التطورات المالية والاقتصادية في تونس حيث بينت ان مخاطر نقص التمويل مرتفعة للغاية لتونس في ظل توسع مخاطر القرض وأسعار الفائدة المرتفعة التي تطلبها الأسواق الدولية على القروض التونسية والتي اعتبرتها المؤسسة مبررة في سياق النظر في محور التمويلات في قانون المالية لسنة 2023، والتمويلات السابقة منذ جائحة كوفيد19. وتحدّد وثيقة قانون المالية لسنة 2023 بعض مصادر التمويل الأجنبي، على غرار قرض البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير أفريكسيم بنك والبنك الإفريقي للتنمية اللذان تم تأمينهما في نهاية عام 2022 بمبلغ إجمالي قدره 600 مليون دولار، وقرض من الجزائر بمبلغ إجمالي قدره 300 مليون دولار. واشارت المذكرة التحليلية مؤسسة روزا لوكسمبورغ – شمال إفريقيا الى بلوغ المدفوعات بعنوان تسديد الديون الخارجية 6,672 مليار دينار، أي ما يعادل ملياري دولار في ميزانية الدولة لسنة 2023، بما في ذلك سند أوروبي بقيمة 500 مليون دولار مستحقّ في أكتوبر، و412 مليون دولار من السداد المستحق على قروض صندوق النقد الدولي السابقة. ومن المتوقع أن يصل المبلغ إلى 2,6 مليار دولار في عام 2024، بما فيه 850 مليون دولار من سندات اليورو الأوروبية (اليوروبوند) المستحقة في فيفري 2024. وفي ظلّ ارتفاع تكلفة التمويل وانخفاض سعر صرف الدينار التونسي، تناهز خدمة الدين الخارجي المتوقعة لكامل عام 2023 حوالي 2,27 مليار دينار، أي ما يعادل 683 مليون دولار، وذلك بزيادة تُقدّرُ ب 28 بالمائة مقارنة بمعطيات عام 2022. يذكر ان الاقتراضات الخارجية تراجعت من 5607.7 مليون دينار نهاية جوان 2022 إلى 2710.3 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي وذلك في سابقة من نوعها منذ 2011 وفقا لمعطيات وزارة المالية المنشورة، مؤخرا، حول النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة بعنوان الأشهر الستة الأولى من سنة 2023. وتبين هذه الأرقام تجنب الدولة التونسية التعويل المكثف على القروض الذي تفاقم بشكل خاص خلال العشرية الأخيرة مما رفع من حجم الدين العمومي إلى 119.8 مليار دينار حصة الدين الخارجي منه 57.1 بالمائة.
