يثير التغير الطفيف الأخير للدينار مقابل الدولار الأمريكي واليورو، فضلا عن ارتفاعه مقابل الين الياباني، تساؤلات حول العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة على تغير سعر الصرف العملة الوطنية. في هذا الإطار، من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن تغير قيمة الدينار يمكن أن يتأثر بعدة عوامل منها المعاملات الظرفية المتعلقة ببيع وشراء العملات الأجنبية في السوق المحلية في سياق تبادلات المصدرين والموردين، بشكل عام. التغير مقابل الدولار واليورو على أساس سنوي، تشير التقديرات إلى أن الدينار التونسي قد فقد القليل من قيمته مقابل الدولار الأمريكي واليورو اعتبارا من 27 مارس 2024. على سبيل المثال، يتم تداول الدولار، الذي كان يساوي قبل عام 3.085 دينار، مقابل 3.119 دينار، بانخفاض طفيف قدره 1.11٪. وبالمثل، ارتفع اليورو من 3.336 دينار إلى 3.376 دينار، مما يعني انخفاض قيمة العملة الوطنية بنسبة 1.21٪ مقابل العملة الاوربية الموحدة. في هذا الصدد، نفى البنك المركزي التونسي في بيان رسمي حدوث أي انخفاض حاد في سعر الدينار فيما أشار إلى أن سعر صرفه مستقر حول 3.37 مقابل اليورو و3.11 مقابل الدولار في سياق يتسم فيه القطاع الخارجي بالتماسك علما ان للمراقبين يؤكدون ان العملة الوطنية تبرز صلابة مهمة امام العملات الأجنبية المرجعية وان التغيرات التي تشهدها من حين لآخر طفيفة للغاية بما لا يؤثر فعليا على تسعيرتها. ارتفاع مقابل الين الياباني من ناحية أخرى، ارتفع الدينار التونسي مقابل الين الياباني وذلك بحساب الانزلاق السنوي حيث ارتفعت قيمة 1000 ين من 23307 دينار إلى 20632 دينار. ويمكن أن يفسر هذا الارتفاع بعوامل مختلفة تتعلق اساسا بارتفاع قيمة عملة بلاد الشمس المشرقة، ولكن أيضا بخصائص العلاقة بين تونس واليابان، مثل التدفقات التجارية المهمة أو الاستثمارات اليابانية في الاقتصاد الوطني. يذكر أن من أهم العوامل التي تؤثر على قيمة العملة هي المؤشرات الاقتصادية. تشمل هذه المؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، ونسب التشغيل، وأسعار الفائدة. عندما ينمو اقتصاد بلد ما بمعدل صحي، وتكون معدلات التضخم والتشغيل منخفضة، تميل قيمة عملتها إلى الارتفاع وذلك لأن المستثمرين والمتداولين يعتقدون أن اقتصاد البلاد مستقر وسيستمر في النمو. من ناحية أخرى، إذا كان اقتصاد بلد ما ينكمش، أو إذا كانت معدلات التضخم والتشغيل مرتفعة، فإن قيمة عملتها تميل إلى الانخفاض حيث تدفع هذه المعطيات المستثمرون والمتداولون في بيع العملة، مما يؤدي إلى انخفاض قيمتها. علاوة على ذلك، يمكن أن تؤثر التغييرات في أسعار الفائدة أيضًا على قيمة العملة بحكم انه في الظرف الذي يرفع فيه البنك المركزي أسعار الفائدة، تميل العملة إلى الارتفاع لأنها تصبح أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يسعون للحصول على مردود أعلى.
